عشرون يومًا مضت على قرار سلطة الطاقة بغزة تحديد التسعيرة الجديدة لكهرباء المولدات التجارية عند (2.5) شيكل بدلًا من (4) شواكل لكل كيلوواط/ ساعة، غير أنَّ هذا القرار دفع بعض أصحاب هذه المولدات إلى التوقُّف عن العمل والتقاضي لإنصافهم.
وأثار توقف العديد من أصحاب مشاريع المولدات التجارية البديلة عن توفير الخدمة وإطفاء مولداتهم والتوقف عن العمل، سخط المشتركين وغضبهم، في ظل عدم توفر البديل لمنازلهم ولأعمالهم، نظرا لعدم كفاية ساعات وصول الكهرباء في قطاع غزة (6-8 ساعات وصل).
وقد دفعت التكلفةُ الباهظة للاشتراك في المولّدات التجاريّة المُشتركين إلى الترشيد في استهلاكهم للكهرباء. إذ يكتفي الكثيرون من كهرباء المولّدات بالإنارة ومشاهدة التلفاز وشحن الهواتف المحمولة وتشغيل أجهزة الاتصال بالإنترنت، فيما تبقى الأجهزة الكهربائيّة التي تستهلك مصروفاً مُرتفعاً من الكهرباء خارج نطاق الاستفادة من المولّدات.
ثلاثة خطوط كهرباء
تعود قصّة المولّدات الكهربائيّة إلى ما قبل 14 عاماً، فمنذ أن بدأ الحصار الإسرائيليّ عام 2006، وقطاع غزّة يُعاني من أزمة خانقة ومُتجدّدة في البنية التحتيّة المتعلقة بالكهرباء، وبدرجة أقلّ في الوقود.
يعتمد وصل التيار الكهربائيّ في غزّة على ثلاثة مصادر أساسية. أوّلاً الخطوط المصريّة، وتوفّر 23 ميجاواط تتعرّض لانقطاعات دائمة.
ثانياً؛ خطوط شركة الكهرباء الإسرائيليّة التي توفّر 120 ميجاواط، يخصم الاحتلال ثمنها من عائدات الضرائب على السُلطة الفلسطينيّة.
أمّا محطّة توليد الكهرباء في غزّة، فهي شركة مُساهمة عامة توفّر ما لا يتجاوز 80 ميجاواط، تبيعها لسلطة الطاقة الفلسطينيّة، فتوزّعها بدورها على السكّان. عام 2017، بلغ احتياج السُكّان في قطاع غزّة من الكهرباء بين 450- 600 ميجاواط في اليوم، بينما لم يتوفّر منها إلا 223 ميجاواط.
فاقد فني ومتابعة حثيثة
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، قال إنّ سلطة الطاقة تتابع عن كثب توقف بعض المولدات التي تقدم خدمة الكهرباء البديلة للمواطنين.
وبين معروف، في تصريحات اذاعية، أنّ الجهات الحكومية وفي مقدمتها سلطة الطاقة، تتابع عن كثب ما يجري حالياً من توقف بعض المولدات التي تقدم خدمة الطاقة البديلة للمواطنين.
وأكد أن هناك مساعٍ ميدانية حثيثة تبذلها النيابة العامة، ومعها الجهات الشرطية، مشيراً إلى أنه "ومنذ الأمس هناك العديد من المولدات عادت للعمل وفق العهد القانوني الذي وقعه أصحاب المولدات أمام النيابة العامة".
وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "هناك العديد من الدراسات التي وضعت بناء على التقييم الميداني والاطلاع على تجربة أصحاب المولدات من خلال نقابة المهندسين، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة حكومية بعد قرار دخول قرار سلطة الطاقة حيز التنفيذ بما يخص التسعيرة والترخيص".
وأضاف أن "الملاحظات كانت في الفاقد الفني، علماً بأن الفاقد الفني عند البعض أقل بكثير مما حددته سلطة الطاقة ويمكن أن تعالج من خلال الالتزام بإجراءات الأمان والسلامة".
وختم معروف كلامه لافتًا إلى أنه "تم تشكيل لجنة فنية ممثلة عن سلطة الطاقة وأصحاب المولدات ونقابة المهندسين لدراسة الفاقد الفني وتحقيق المعادلة التي خلصت في معادلة الربح والخسارة.
تأجيل البت
بدورها؛ أجلّت المحكمة المختصة بالبت في قضية المولدات الكهربائية البديلة وتحديد أسعار بيع منتوج الطاقة البديلة في قطاع غزة على المشتركين، البت في هذه القضية للأسبوع المقبل.
وأكد أحد الممثلين السابقين لأصحاب المولدات البديلة رامي حرز الله، أن المحكمة المختصة بالنظر في القضية، المقدَّمة من أصحاب المولدات ضد سلطة الطاقة؛ احتجاجًا على التسعيرة التي وضعتها الأخيرة لسعر "كيلو واط الواحد بما لا يزيد عن 2.5 شيقل، أنها أجلت النظر بالقضية إلى الأسبوع القادم.