قالت جمعية أطباء لحقوق الإنسان إن وزارة الصحة الإسرائيلية فشلت في التعامل مع فيروس كورونا خلال المئة يوم الأولى لانتشار الفيروس، وأن الوزارة انشغلت خلال هذه الفترة في "كسب الوقت" للاستعداد لمواجهة الجائحة.
ونقلت صحيفة "معاريف" اليوم، الإثنين، عن تقرير صادر عن الجمعية، تأكيدها أن أداء وزارة الصحة أدى إلى تعامل غير متساو تجاه الشرائح السكانية الضعيفة، وبينهم المجتمع العربي والمجتمع الحريدي والمسنون وذوي الاحتياجات الخاصة والعاملون الأجانب والسكان بدون مكانة.
وأضافت الجمعية أن إخفاقات وزارة الصحة هي التي دفعت قرارات اتخذتها الحكومة بشأن تقليص الحركة في الحيز العام بشكل خطير، ومن خلال مس شديد بالخصوصية.
ونسبت الجمعية إخفاقات وزارة الصحة إلى سياسة اقتصادية متبعة منذ سنوات طويلة، وتمثلت بنقص الاستثمار في مجال الصحة في إسرائيل، ولهذا السبب يوجد نقص في المعدات الطبية، نقص بالقوى العاملة في المجال الصحي والأسرة في المستشفيات، وانعدام انتشار ناجع للفحوصات وحماية الطواقم الطبية.
ودعت الجمعية في تقريرها إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول هذا الموضوع.
وخلص مدير الأبحاث في الجمعية، الدكتور يوتام روزنير، في التقرير إلى أن "وباء كورونا كشف أن تآكل الميزانيات الاجتماعية والإيمان بإله الخصخصة تسببا باتباع سياسة عديمة المسؤولية، وظهرت عواقبها على مجمل مواطني إسرائيل".