تراجعت المنح والمساعدات المالية للميزانية الفلسطينية بنسبة 81.6 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول 8 شهور من العام الجاري.
وأظهرت بيانات ميزانية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن 132.3 مليون شيكل (38.1 مليون دولار)، يمثل إجمالي الدعم العربي للموازنة منذ مطلع 2020 حتى أغسطس الماضي.
وكان إجمالي المنح والمساعدات المالية العربية الموجهة لدعم الميزانية الفلسطينية، قد بلغ 716 مليون شيكل (198.33 مليون دولار) الفترة المقابلة من 2019.
والشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش حضوره حفل توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض، إنه طلب "من الدول الثرية أن لا يدفعوا للفلسطينيين".
بينما في يوليو الماضي، أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة خلال مؤتمر صحفي، على أن "دولا شقيقة علقت المنح والمساعدات الموجهة لدعم الموازنة" دون تقديم مبررات لذلك.
كذلك، تزامن تراجع الدعم العربي، مع صعوبات مالية وعجوزات صاعدة في ميزانيات دول الخليج، نتيجة هبوط أسعار النفط وتراجع الطلب على الخام، بفعل انكماش اقتصادي ناجم عن تفشي جائحة كورونا عالميا.
وتراجع الدعم السعودي الموجه للميزانية الفلسطينية بنسبة 77.2 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول 8 شهور من 2020، إلى 30.8 مليون دولار، نزولا من 130 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2019.
وبلغ الدعم الجزائري، التي تواجه متاعب مالية حادة بسبب هبوط أسعار النفط، صفر دولار حتى نهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 26.1 مليون دولار على أساس سنوي.
ويترافق تراجع الدعم العربي، مع ضغوطات مالية تواجه حكومة محمد اشتية، بفعل تراجع الإيرادات المالية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأزمة أموال الضرائب (مقاصة) مع إسرائيل، أفقدت الحكومة ثلثي مداخيلها منذ مايو الفائت.
وتقول الحكومة الفلسطينية، إن المنح المالية (العربية والدولية) الموجهة لدعم الميزانية، تراجعت بأكثر من 55 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، من متوسط سنوي 1.1 مليار دولار، إلى 500 مليون حاليا.