قررت النيابة العامة في دولة الامارات العربية، مؤخرا، فرض عقوبات رادعة على التعليقات المسيئة والشتائم والتشهير التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة.
وأوضحت النيابة في بيان لها أن العقوبات تبدأ بغرامة من 250 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، بالإضافة إلى إمكانية الحبس والغرامة معا.
وأوضحت النيابة أن هذا القرار جاء استناداً إلى المادة 20 من قانون رقم 5 سنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وحذرت النيابة العامة في أبو ظبي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من نشر أي شكل من أشكال النصوص أو المواد المرئية أو الصوتية أو العبارات والإشارات والرموز أو الصور التي من شأنها أن تسيئ إلى الآخرين.
ولفتت إلى أن أي قذف أو إهانة لموظف عام أثناء تأدية عمله يعد من العوامل المشددة للجريمة.
ويأتي فرض هذا القرار في الامارات، بعد ارتفاع كبير في البلاغات المقدمة من أشخاص بسبب تعرضهم لإساءات مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبهذه القرارات، تعمل الامارات على إقامة ضوابط صارمة للتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولقي قرار النيابة العامة في الإمارات، اشادة ومباركة الكثيرين على مواقع التواصل، خصوصا الشخصيات المشهورة.