أعرب الأردن عن إدانته لقرار "إسرائيل" الموافقة على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله علي الفايز في بيان صحفي، رفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تعد خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخطوة أحادية لا قانونية مُدانة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وشدد، ضرورة وقف كافة الممارسات الاستيطانية سواء كان بناؤها أو توسعتها أو مصادرة الأراضي وفقا لالتزامات "إسرائيل" كقوة قائمة بالاحتلال. ودعا الفايز المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها التي تقوض جهود السلام وفرصه.
من جهته دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قرار الحكومة الإسرائيلية بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة على الأراضي الفلسطينية.
وقال في تصريح أمس:" إن هذا القرار مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 الذي اعتبر كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين غير شرعي"، مؤكدا أن الاستيطان جميعه إلى زوال، وأنه لن تبقى أية مستوطنة على الأرض الفلسطينية.
وأضاف أن حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، مصرة على المضي قدما في سياساتها الاستيطانية لسرقة الأرض الفلسطينية، مستغلة الصمت الدولي، والدعم الأعمى من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاحتلال وسياساته الاستيطانية.
وحذر، من هذه السياسة الإسرائيلية التي ستقود المنطقة إلى حافة الهاوية، مطالباً “المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على حكومة نتنياهو لوقف الجنون الاستيطاني الذي يقضي وبشكل كامل على أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 1967”.
وأعطت لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي الهيئة التابعة لوزارة الحرب الإسرائيلية التي تشرف على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، الضوء الأخضر لبناء 2166 وحدة في الضفة الغربية، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الدفاع في تصريحات صحفية أمس.
وقالت منظمة السلام الآن غير الحكومية المعارضة للاستيطان إن هذا التوسع الاستيطاني يشير إلى رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية ويوجه ضربة إلى آمال تحقيق سلام إسرائيلي عربي أوسع، مشيرة إلى أنه من المتوقع الموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية استيطانية أخرى.
ورأت في بيان أن نتنياهو يمضي قدما وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية.
وتأتي الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة بعد ثمانية أشهر على تجميد النشاط الاستيطاني وبعد أقل من شهر من توقيع "إسرائيل" اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.
وأدعت دولة الاحتلال إنها علقت مخططات الضم بموجب اتفاقات التطبيع مع دولتي الإمارات والبحرين.
وقالت حركة السلام الآن، إن وزير حرب بيني غانتس، وهو رئيس حكومة الاحتلال بالإنابة في حكومة الائتلاف الذي يقودها حاليا اليميني نتنياهو، وافق على خطط البناء.
وأضافت الحركة أنه بموافقة غانتس ترسل "إسرائيل" إشارات إلى العالم حول تأييد أبرز حزبين فيها إنهاء مفهوم حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية.