أعرب المَجلسُ النَرويجي للاجِئين عن قَلِقٌه البالغ إزاء خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي لِهدمِ مدرسة فلسطينية ابتدائية تم تمويل بنائها من قبل الاتحاد الأوروبي، في التجمع السكاني الرعوي في رأسِ التين وَسط الضِفة الغَربية.
وقال المَجلسُ النَرويجي الأربعاء في بيان تلقت "أرض كنعان" نسخة عنه:"إن هذه المدرسة الابتدائية تقوم بخدمة 50 طالبا من تَجَمعِ رأسِ التين شَرْقِيَّ مدينة رام الله في الضِفة الغَربية، وفي حالة هدم هذه المدرسة فإن هؤلاء الطلاب سَيتوجب عليهم المَشْيَ قُرابَةِ 5 كيلومِترات عَلى الأَقْدامِ لِلوُصُولِ لأَقْربَ مَدْرَسَةٍ لَهُمْ في قرية المُغَيِّر".
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي وعددا من دوله الأعضاء والمملكة المتحدة قدموا مَعُوناتِ إِغَاثَةٍ إِنْسانية لبناء المدرسة، في حين صادرت قوات الاحتلال المعدات ومَوادَ البناء أربع مرات، بما في ذلك سقف المدرسة ومكاتب ومقاعد، تحت ذريعة أن المدرسة ليس لديها رخصة بناء صادرة من السلطات الإسرائيلية.
وبهذا الخصوص فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم برفض 98% من الطلبات المقدمة لها من الفلسطينيين للبناء في منطقة (ج) في الضفة الغربية.
وقال المُدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين في الشرق الأوسط السيد كارسْتِن هانْسِن: "لدينا معرفة بالصعوبات التي يواجهها الأطفال، وهم الأَكْثَرِ احْتياجاً وَضَعْفَاً، وعلى إسرائيل كقوة مُحْتَلَّة وَاجِب ضَمان وتَوفير خَدَماتِ التَعليم وتَوفيرِ الاحتياجاتِ الأساسيةِ لِهؤلاء الأطفال".
وأضاف هانسن: "عِوَضاً عَنْ ذَلكَ، السُلُطاتُ الإِسْرائيليةُ تَسْتَخْدمُ قُوتها لعمل العكس، ناكِرَةً حَقَّهُم الأسَاسِيّ فِي التَعليم، وفاتحة الطَريقَ لِلتَوَسُعِ الاسْتيطانِي غير القانوني".
وَبحَسْبَ اِئتلاف التعليم " هَيْئَةٌ تَقُومُ عَلى تَنْظِيمِ المُسَاعَدات الإنْسانِيّة للتَعْليمِ " قامَت سلطات الاحتلال بهدم ثلاث مدارس بشكل كلي أو جُزْئي في الضفة الغربية خلال هذا العام، بما في ذلك في القدس الشرقية، وهناك 52 مدرسة أخرى مهددة بالهدم.
وفي عام 2019 قام اِئتلاف التعليم بتسجيل 328 حادث ضِدَّ التعليم، متضمنة القيود المفروضة على الوصول، والاعتداء على الطلاب والموظفين، وتدمير البنية التحتية للتعليم، ملحقة الضرر بـ 19,913 طالباً وطالبة.
ومنذُ بداية هذه العام، كشفت الأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بهدم 555 منشأة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى ترحيل 747 شخصا بشكل قسري، بينهم 382 طفلاً وطفلة، وملحقة الضرر بـ 2,722 شخصاً آخر.
وتضم المُنْشَئَاتُ 217 منشأةً سكنية و45 مرفقاً للمياهِ والنَظافةِ، 93 من هذه المنشآت كان قد تم تقديمها من قبل الدول المانحة كَمَعونَاتِ إِغَاثَةٍ إِنْسانية.
