لم يجد المهندس أحمد عمارنة -31 عاما-مكانا يسكن فيه مع زوجته الحامل وطفلتهم الصغيرة إلا كهفا كان مهجورا، في أرض يملكها في قرية "فراسين" في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
القصة بدأت قبل نحو عامين ونصف عندما أراد عمارنة أن يشيد بيتا صغيرا فوق منزل عائلته بالقرية الوادعة، فمنعه الاحتلال، ثم فكر أن يبني غرفتين صغيرتين في أرض له، لكنه جوبه برفض مشابه بحجة منع البناء، كون القرية مصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو، ويمنع على الفلسطينيين البناء فيها إلا بموافقة دائرة التراخيص الإسرائيلية.
ضاقت الأرض بعمارنة، فلجأ إلى كهف، بعد أن عمد إلى تأهيله ليصبح صالحا للسكن. لكن معاناته لم تنتهي هنا، فالاحتلال لم يتوقف عن ملاحقته. فقبل نحو ثلاثة أشهر، اقتحم ضباط من الإدارة المدنية الإسرائيلية القرية التي لا يزيد عدد سكانها عن 280 نسمة، حيث وزعوا اخطارات هدم بحق 36 منشأة سكنية بحجة البناء دون ترخيص، ومن ضمن المخطرين كان كهف عمارنة.
ومن يومها، ومع كل اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي للقرية، يضع عمارنة يده على قلبه أن يكون كهفه مستهدفا. يصف تلك اللحظات "نعيش رعبا حقيقا. نخشى أن تغرس الجرافات أنيابها في بيتنا. أين سنذهب حينها؟ وما الذي سيحل بنا؟
المغارة القديمة
ويضيف قائلا: "العيش في تجويف صخري، في القرن الحادي والعشرين، يعد أمرا غريبا جدا، لكن الأغرب أن الاحتلال يلاحقني ويريد أن يهدمه دون مبرر. لا يمكن لهم أن يقولوا إن الكهف بُني دون موافقتهم، فهو أقدم من دولتهم بآلاف السنين؟ ومع هذا يستكثرونه علينا".
وتهيئة كهف للعيش والسكان، لم يكن أيضا أمرا سهلا، فقد عمل عمارنة على تنظيفه وتهيئته من الداخل ووضع بوابة على مدخله، واستطاع فتح نافذة تُدخل الشمس والهواء في أحد جنباته، ومده بالكهرباء والماء.
لا يسكن عمارنة وعائلته وحدهم في الكهف، بل خصص ركنا داخله لمبيت الماشية والدجاج الذي يملكه.
ويعلق على ذلك بقوله "كنت أمام حلين لا ثالث لهما، إما الاستسلام والرحيل أو الصمود والتحدي. وطبعا الخيار الثاني. كان عملا شاقا ولم أكن اعلم حقيقة كيف سأعيش فيها مع زوجة وطفلة حتى بعد ترميمها! البعض يشيد قصورا وبنايات ضخمة، وأنا أسكن في مغارة أو كهف صغير لا تزيد مساحته عن 60 مترا مربعا!
كابوس الهدم
لم يكن أمام العائلة أسوة بمعظم سكان القرية، إلا أن تلجأ إلى القضاء الإسرائيلي لوقف تنفيذ تلك الاخطارات، خاصة أنه سبق الاحتلال وان نفذ تهديداته، وهدم بيتاً مأهولا وخزان مياه وحظائر للأغنام، في المقابل يستمر توسع المستوطنات والبؤر المحيطة بالقرية وأكبرها مستوطنة "حرميش"، المقامة على أراضي فراسين والبلدات والقرى المجاورة.
يقول رئيس المجلس القروي في "فراسين" محمود ناصر : "ندرك تماما أن المنظومة القضائية لدى الاحتلال تنفذ ما تمليه عليها حكومة الاحتلال. لكن لا يوجد لدينا أي بديل. قضيتنا منظورة لدى القضاء الإسرائيلي، لكن جيش الاحتلال قد يهدم المنشآت المخطرة في أي دقيقة، حتى قبل صدور قرار من المحكمة، كما فعل ذلك مئات المرات في مناطق مختلفة في الضفة".
واعتُمدت "فراسين" كقرية بقرارٍ من مجلس الوزراء في آذار مارس الماضي، بعد أن كانت مصنفة كخربة، ويعيش فيها سكانها منذ عشرات السنين، ولدى معظمهم أوراق ثبوتية بها.
ولا تمتلك القرية الكثير من مقومات الحياة، إذ تصلها المياه بصعوبة وبطريقة بدائية، وفيها شبكة كهرباء حديثة، وتفتقد لشبكة صرف صحي متطورة، فيما لا تتواجد فيها أبراج لشركات الاتصال الفلسطينية.
ويعلق ناصر على ذلك بقوله: "نعمل على تشجيع البناء والإقامة في القرية رغم كل شيء. خصوصا أن أراضينا مهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان، من محاولات الاحتلال فرض أمر واقع جديد علينا".