عشرة شهور مرت على الفتى سليمان أبو قطش (17 عامًا) في الحبس الإداري، دون أي تهمة موجهة له أو مبرر لاعتقاله.
وأبو قطش من قرية يبرود شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، هو أصغر معتقل إداري في سجون الاحتلال، ولا يزال على مقاعد الدراسة، اعتقل أواخر العام الماضي وجرى تمديده للمرة الثالثة.
وقبل أيام عقد قائد المنطقة في جيش الاحتلال بمشاركة المخابرات، جلسة سرية مفاجئة بمحكمة "عوفر" بشأن أبو قطش، لأسباب لا تزال مجهولة.
ويقول سالم أبو قطش والد الفتى المعتقل إن: "الاحتلال لا يزال يمنع العائلة من زيارته منذ عشرة شهور، فقبل فيروس كورونا منعونا من زيارته بذريعة أمنية، ثم منعنا بسبب الفيروس، وبعد استئناف الزيارات حددوا لنا زيارة وجرى إلغائها لأسباب مجهولة".
ويضيف إن نجله يقبع في سجن الدامون بعد تنقله بين سجني عوفر ومجدو، لافتًا إلى إعطائه قرارًا جوهريا يقضي بمنع تمديده لمدة أخرى في المحكمة الأخيرة، لكنه يشير إلى احتمالية تمديده لمرة رابعة بعد الجلسة السرية التي عقدت بشأنه، وذلك بعد طلب مخابرات الاحتلال إلغاء قرار الجوهري.
ويكشف عن أن محامي نجله أبلغ العائلة ببعض بنود الملف السري في قضية سليمان وأسباب اعتقاله، وتتضمن كما يدعي الاحتلال "تشكيل خطر على أمن المنطقة التي يعيش فيها، وتلقي تعليمات وأموال من الخارج".
لكن أبو قطش يستغرب وبشده مثل هكذا مبررات لاستمرار اعتقال نجله إداريا وتمديده مرة تلو الأخرى، "سليمان طالب مدرسي ولا يزال طفلا، هذه أكاذيب وافتراءات على ولدي".
ويقول إن نجله وقبل اعتقاله لدى الاحتلال، اعتقله جهاز الأمن الوقائي لشهر ونصف، وبعد الإفراج عنه اعتقله الاحتلال.
ويناشد اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات رعاية الطفل، بالتدخل لزيارته والإفراج عنه، مستهجنا قرار الاحتلال باعتقاله إداريا وتمديده.