كشف نقيب المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل يوم الأربعاء عن تفاصيل مشروع تخفيض سعر كيلو الكهرباء التجارية المقدمة للمواطنين في قطاع غزة.
ويوم أمس، أعلنت سلطة الطاقة في القطاع عن موافقتها على المشروع المقدم من الاتحاد لتخفيض سعر الكهرباء التجارية، وكان الطرفان عقدا اجتماعا لتشجيع الاستثمار لحل مشكلة الكهرباء وتخفيض ثمنها على المواطن.
وأوضح كحيل في حديث صحفي أن المشروع يتضمن العمل لإقامة مشاريع توليد طاقة شمسية، بحيث يتم العمل على تزويد أصحاب المولدات بها نهارًا، فيما يتم التشغيل ليلا على المولدات.
وبين كحيل أنه سيتم بيع كيلو كهرباء الطاقة الشمسية لأصحاب المولدات بنصف الثمن الذي سيبيعه للمواطن.
ولفت إلى أنه وفق الدراسة التي قام بها الاتحاد فإن معظم تكلفة الكهرباء التجارية تذهب للسولار الذي يتم به تشغيل المولدات ليلا ونهارًا.
وأكد كحيل رغبة مستثمرين في الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، متوقعا توقيع أول عقود العمل مطلع الأسبوع المقبل.
وذكر أنهم طلبوا من سلطة الطاقة تزويدهم بتقسيمات لقطاع غزة تتضمن شبكة الكهرباء التجارية، مشيرا إلى أن هناك مستثمرين يرغبون في العمل بمشاريع جديدة أسوة بأصحاب المولدات في المناطق التي لا تتوفر بها الكهرباء التجارية.
وبين نقيب المقاولين أن المشروع يشمل العمل بتوفير الكهرباء من الخلايا الشمسية، ومن المولدات أيضًا.
ولفت إلى تواصل عدد كبير من أصحاب المولدات العاملين حاليا يرغبون في الاستفادة من مشروع الطاقة الشمسية بمشاريعهم.
وأكد كحيل توفر المستثمرين والأموال للعمل في هذا المشروع، مشيرًا إلى أن مهمة الاتحاد هي في عملية الربط بين المستثمرين، والمتابعة والتنفيذ بين الأطراف ذات العلاقة.
ونبه إلى أن "دخولنا على هذا المجال جاء للتخفيف من معاناة المواطنين، وهذا لا يلغي المطلب الأساسي بعودة الكهرباء بشكل طبيعي وبالتعرفة المتعارف عليها".
واعتبر كحيل أن مبادرة الاتحاد "حركت المياه الراكدة، وعملت على عصف ذهني لدى الشركات والهيئات الحكومية والخاصة وأثمرت النتائج الحالية، ففي البداية كانت هناك أزمة بين سلطة الطاقة وأصحاب المولدات وتمسك كل منهما بموقفه".
وأضاف "دخولنا على الأمر فكفك الأزمة ووضع تصورات منطقية لحل، للوصول لحلول تكون في صالح المواطن".
وشدد نقيب المقاولين على أن الحل الذي وضعه الاتحاد ليس استراتيجيا وإنما مؤقتا يتم العمل به لحين انتهاء المشكلة بشكل كامل، داعيا لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة.
ومنذ الأول من أكتوبر الجاري، بدأ العمل بالتسعيرة الجديدة التي حددتها سلطة الطاقة لسعر كيلو الكهرباء التجارية بحيث لا تزيد عن 2.5 شكيل، حيث كانت تباع ب3.5 و4 شواقل منذ الاستثمار في هذا الجانب.
ويعيش سكان قطاع غزة منذ صيف 2006 بأزمة كهرباء شديدة، عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة وتوقفها عن العمل.
كما زادت أزمة الكهرباء حدة إثر توقف الاتحاد الأوروبي عن دفع ثمن وقود محطة الكهرباء بغزة، وتحويل أموال الدعم المخصصة للمحطة إلى السلطة الفلسطينية بناء على طلبها.