قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن حركة "حماس"، ستجري مباحثات مع السلطات المصرية حول مفقودي السفينة في عام 2014.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في حركة "حماس"، قولها، "الحركة أجرت مباحثات مع السلطات المصرية حول مفقودي السفينة بعد تحسّن العلاقة بينهما عام 2017، خاصة أنها كانت تُجري بالتوازي تفاوضاً لمعرفة مصير أربعة من كوادرها العسكريين الذين أعادتهم القاهرة عقب إنكارها أنها هي التي اختطفتهم، وهو الملف الذي أُقفل لاحقاً، لكن بخصوص مفقودي السفينة وآخرين فقدوا في سيناء".
وبحسب المصدر، فإن جميع الردود المصرية كانت سلبية، ورَكّزت روايتهم على فقدان المعلومات، وأن الشهود يقولون إن السفينة غرقت في البحر».
ووعن الصور الأخيرة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد المصدر أن الحركة ستتواصل مع السلطات المصرية لبحث ملف هؤلاء مجدّداً، «على أمل الكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم في أقرب وقت»، مشيراً إلى أن صورة المختطفين الأربعة من عناصر «كتائب القسام» سابقاً هي التي سرّعت المباحثات مع المصريين وأدّت إلى الإفراج عنهم قبل عام.
وفي ذات السياق، أكد المصدر أن أسباب إخفاء مصير مئات الفلسطينيين، هو أن القاهرة تستخدم هؤلاء المعتقلين كورقة للضغط والمساومة مع الفصائل في غزة، كاشفاً عن أنه «سبق أن استخدمت هذه الورقة مرّات عديدة لفرض الهدوء أثناء وساطتها في جولات التصعيد خلال الأعوام الماضية».
في السياق نفسه، أكد المتحدث باسم أهالي مفقودي السفينة، سعد المصري، في تصريح صحافي، أن حراكهم تَجدّد بعد إفراج المصريين عن عدد من المعتقلين عبر معبر رفح لامتصاص الغضب الغزّي على قتل الصيادَين، مشيراً إلى أن هناك 270 مفقوداً من أبناء غزة، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء.
وقال المصري: "نناشد حماس، والرئيس محمود عباس، سرعة التدخل لمعرفة مصيرهم، سواء كانوا أحياءً أم أمواتاً".
يُذكر أن ملف المفقودين مختلف عن ملف المعتقلين علناً، مِمّن يعودون عبر مطار القاهرة إلى غزة، وآخرهم 14 شاباً (راجع عدد الجمعة 2 تشرين الأول).
وجدّد إفراج مصر، قبل أكثر من أسبوع، عن فلسطينيين كان بعضهم قد أمضى في السجون المصرية سنوات من دون أيّ معلومات عنه، الأمل لدى عائلات فلسطينية في غزة في كشف القاهرة عن مصير المئات مِمَّن فُقدوا في مصر، خاصة في ظلّ معلومات جديدة من داخل تلك السجون وصلت بعض العائلات، تفيد بوجود أبنائها هناك وسط تكتّم السلطات على ذلك.
وفُقدت آثار العشرات من أبناء القطاع مِمّن كانوا على متن سفينة مبحرة من شواطئ الإسكندرية إلى إيطاليا في 2014/9/6 وانقطع الاتصال بهم منذ ذلك الوقت حتى اليوم، إلى حدّ دفع عائلات إلى تقبّل التعازي.
واليوم، تصل معلومات مدعّمة بصور مهرّبة عن أن السلطات المصرية اعترضت سفينة التهريب، واعتقلت جميع مَن كانوا داخلها، وأن هؤلاء محتجزون في أحد سجون مصر.
وبعد الحادثة بأشهر، أفيد بأن مئات المعتقلين كانوا محتجزين في أحد مراكز الجيش المصري في الإسكندرية، لكن العائلات الفلسطينية لم تستطع تحريك ملف أبنائها بسبب سوء العلاقة بين حركة «حماس» ونظام عبد الفتاح السيسي.
وبعد مقتل صيادَين من غزة بيد الجيش المصري منذ نحو أسبوعين، جاء الإفراج عن نحو ثلاثين فلسطينياً بينهم سيدة مفقودة منذ أكثر من سبع سنوات ليحرّك القضية من جديد.
وتفيد مصادر محلية بأن بعض العائلات الغزّية اضطر إلى دفع مبالغ مالية، وصل بعضها إلى 30 ألف دولار، لضبّاط كبار في مصر للحصول على معلومة مؤكدة حول مصير أبنائها. لكن العلامة الفارقة تَمثّلت في صورة نُشرت عبر «تويتر» لسجناء في نادي «الأنفوشي» التابع للجيش في الإسكندرية، وقد أثارت ضجة لدى أهالي المفقودين، بعدما تَعرّف عدد منهم إلى أبنائهم، فيما تقول مصادر إن الصورة تعود إلى عام 2014.
ويقول أحد أقارب المفقودين في مصر (رفض ذكر اسمه) إن السلطات تَعمّدت طوال السنوات الماضية إخفاء المعلومات حول مصير المفقودين بصورة مشدّدة، بل «أخفت عدداً من الشهود والأدلّة، وشَدّدت إجراءاتها لمنع تسريب أيّ معلومات»، مستدركاً: «بعض الضباط عرضوا تقديم معلومات مقابل مبالغ كبيرة، وهو ما أقدمت عليه إحدى العائلات، وعلمت أن ابنها معتقل في السجون».