جمدت "اللجنة القطرية لمراقبة تطبيق قوانين التخطيط والبناء" التابعة للاحتلال الإسرائيلي أوامر هدم المنازل في شرقي القدس المحتلة، بعد مطالبات حقوقية بوقف السياسة الجائرة، ولاسيما خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأرسل الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس والمحامية سهاد بشارة من مركز عدالة رسالة يوم 17 أغسطس/ آب 2020 للجنة المذكورة، ولنائب المستشار القضائي (مدني) إيريز كيمينتس، والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، للمطالبة بتجميد هدم المنازل بشرقي القدس المحتلة.
وجاء في رد نيابة الاحتلال العامة أنه "بعد إعادة النظر في الأمر والأخذ بعين الاعتبار التقييدات التي فرضتها الحكومة في أعقاب استمرار انتشار فيروس كورونا، تقرر، في هذه المرحلة، ملائمة سياسة تطبيق القانون على مخالفات التخطيط والبناء لوضع الطوارئ، على غرار السياسة التي اتبعت في شهر آذار 2020".
وبناء على ذلك، "تقرر بشكل عام تقليص إصدار أوامر الهدم الإدارية بحيث لا يتم إصدار الأوامر إلا فيما يتعلق بالبناء الجديد، ولن يتم تنفيذ أوامر هدم للمباني السكنية في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى التقليل من عدد الإنذارات إلى أقل ما يمكن".
كما ستقلل سلطات الاحتلال- نظرًا لحالة الطوارئ- الاحتكاك مع السكان، وسيستمر تنفيذ الإجراءات في حالات البناء الجديد.
ووفقًا لمعطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في المناطق المحتلة (OCHA)، هدمت سلطات الاحتلال خلال شهر يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 31 منشأة ومنزلًا، ما أدى إلى فقدان 96 شخصًا مسكنهم.
ومنذ بداية العام، هدمت سلطات الاحتلال 112 مبنى وشردت 261 شخصًا من ساكنيها، وأصبحوا بلا مأوى، بينهم الكثير من الأطفال، وكذلك تم إلحاق الضرر الكبير بعديد الأشخاص بسبب عمليات الهدم الجزئي.
وأشارت المحامية سهاد بشارة في رسالتها إلى أن "سياسة هدم المنازل كارثية في الأيام العادية، وتزداد خلال آزمة انتشار الوباء".
وقالت: "في الوضع الحالي، لا تنتهك هذه السياسة حق السكان الأساسي في المسكن فقط، بل تقضي كذلك على إمكانيات مكافحة الوباء الذي ينتشر بوتيرة مقلقة في شرق القدس، وسيؤدي هدم المنازل إلى انعدام إمكانيات العمل وفق توصيات وزارة الصحة لمكافحة انتشار الوباء".
وشددت الرسالة على أنه بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي فرضه انتشار فيروس كورونا على السكان، بات من الصعب على أصحاب المنازل المهددة بالهدم التوجه إلى محامي للحصول على استشارة قانونية أو العمل قضائيًا على الدفاع عن منازلهم ومنشآتهم وممتلكاتهم.