يواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً)، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 66 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري التي ثبتته محكمة الاحتلال الإسرائيلي.
ويقبع الأسير الأخرس (متزوج وأب لـ 6 أبناء، وقضى ما مجموعه أربع سنوات في سجون الاحتلال) منذ بضعة أسابيع في مستشفى كابلان الإسرائيلي في ظل خطر كبير يتهدد حياته.
ومنذ الـ 27 من يوليو الماضي، أعلن الأسير الأخرس -المنحدر من قرية سيلة الظهر قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية-أمام عائلته وجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين جاؤوا لاعتقاله أنه مضرب عن الطعام منذ تلك اللحظة، وأن لا شيء يستدعي اعتقاله غير التنغيص عليه ومضايقته.
وظهر الأسير الأخرس مؤخرا في مقطع مصور متحدثا بصوت خافت وجسم هزيل، ليخبر بسوء حاله الصحي وتعنّت الاحتلال بإطلاق سراحه رغم ذلك، وقال" إن تجميد القرار الإداري ليس إلا "خدعة" إسرائيلية لإنهاء الإضراب، وذلك لن ينطلي عليه وهو مستمر بإضرابه".
ومنذ اعتقاله، منعت سلطات الاحتلال زوجته أو أي أحد من أبنائه من لقاء والدهم في السجن أو حتى في المستشفى، واقتصرت الزيارة على محاميه ولمرتين أو 3 فقط، وبعد شهر أو أكثر من اعتقاله.
وتعرض الأسير الأخرس للعزل الانفرادي والتنكيل عبر نقله بين عدة سجون، ولا سيما عيادة سجن الرملة حيث يقبع الأسرى المرضى في أوضاع "كارثية" صحيا وخدميا.
ويعاني ظروف اعتقال سيئة للغاية، وحُرم من أبسط حقوقه في الدخول للمرحاض، ووضعت الكاميرات لمراقبته حيث مكان اعتقاله.
ويهدف الاحتلال من اللحظة الأولى لإذلال الأسير الأخرس وتكدير عيشه، حتى إن ضابطا رفيعا اتصل بالجنود لحظة اعتقاله وأخبره أنه سيكدر عيشه وسيدمره اقتصاديا، وقال بالحرف وفق ما قالته زوجته "بدي أخرب بيتك ومزرعتك"، وهذا كان سبب آخر في إصراره على الإضراب.
وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من 4 آلاف فلسطيني بينهم نحو 350 أسيراً في الاعتقال الإداري وهو أسوأ أنواع الاعتقالات وأكثرها صلفا، ويبقى ملف القضية "سرّيا"، وتكال الاتهامات للأسرى جزافا وبلا علم بها، وليس هناك حد زمني لفترة الاعتقال التي قد تُجدد بقرار عسكري في اللحظة الأخيرة دون محاكمة ودون علم الأسير.