قال المختص بشؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، يوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من (120) ألف مواطن منذ اندلاع "انتفاضة الأقصى" في 28 سبتمبر/ أيلول عام 2000.
وأوضح فروانة، في تقرير أصدره بالذكرى الـ20 لاندلاع انتفاضة الأقصى، أن "الاعتقالات طالت الكل الفلسطيني ولم تستثنِ أحداً من الفلسطينيين، ذكوراً واناثا، صغاراً وكباراً، وشملت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ومن جميع المحافظات الفلسطينية".
وبيّن أن "من بين حالات الاعتقال خلال العقدين الماضيين سُجل اعتقال نحو (18000) طفل، والعشرات من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والوزراء السابقين، بالإضافة إلى اعتقال المئات من الصحفيين والأكاديميين والقيادات السياسية والمجتمعية".
وأكد فروانة وجود تلازم بين الاعتقال والتعذيب، في كل الأزمنة والأوقات، إذ إن جميع من مّروا بتجربة الاعتقال، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية وبنسبة 100%.
وأشار إلى أن (102) معتقلا فلسطينيا استشهدوا منذ عام 2000، آخرهم الشهيد داوود طلعت الخطيب، الذي استشهد في الثاني من سبتمبر الجاري في سجن عوفر؛ ما رفع قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (225) شهيدًا، بالإضافة الى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة، متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.
وذكر أن الاعتقالات الاسرائيلية "ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى، طالت أكثر من (2000) فتاة وسيدة فلسطينية، وأن (4) أسيرات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن في ظروف قاسية وصعبة، وهن: ميرفت طه من القدس، ومنال غانم من طولكرم، والأسيرتان سمر صبيح وفاطمة الزق من قطاع غزة".
وفي السياق نفسه، قال فروانة إن سلطات الاحتلال بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الاداري، وأصدرت منذ اندلاع "انتفاضة الأقصى" في أيلول 2000 قرابة (30) ألف قرارًا بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد، أو تجديد، مما جعل من الاعتقال الاداري وسيلة للعقاب الجماعي وبما يخالف الضوابط والاجراءات التي وضعها القانون الدولي في حال اللجوء الاستثنائي لهذا الإجراء.
وأضاف "كما أبعدت سلطات الاحتلال خلال "انتفاضة الأقصى" نحو 290 مواطنًا من الضفة الغربية، والقدس إلى قطاع غزة، والخارج، بشكل فردي أو جماعي، فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية، وصفقات جماعية، ومنهم (205) أبعدوا ضمن صفقة تبادل الأسرى "شاليط" والتي تُعرف فلسطينيا بصفقة "وفاء الأحراء" التي تمت في أكتوبر 2011 وتحرر بموجبها نحو (1027) أسير وأسيرة".
ولفت فروانة إلى أن "عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وشدد على أن "سلطات الاحتلال لم تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولم تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم".
وأوضح أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ اليوم نحو (4500) أسير، بينهم (40) أسيرة، و(140) طفلًا، و(340) معتقلًا إداريا.