أكد العميد فايق المبحوح رئيس خلية إدارة الأزمة بوزارة الداخلية في قطاع غزة، خلال لقاء صحفي مساء اليوم أن وزارة الداخلية وضعت خطة شاملة منذ لحظة انتشار فيروس "كورونا" في العالم لمواجهته ومنع وصوله إلى القطاع.
وأوضح العميد المبحوح أن الخطة شملت ثلاث مراحل :"الأولى تركزت على الإجراءات الوقائية لمنع دخول الفيروس، والثانية تركزت على سيناريوهات اكتشاف حالات داخل مراكز الحجر الصحي، في حين تمثلت المرحلة الثالثة بسيناريوهات اكتشاف حالات داخل المجتمع، وهو ما يجري حالياً".
وأشار المبحوح إلى أن الداخلية أجرت عدة مناورات مُشتركة لرفع مستوى جهوزية الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة في التعامل مع المراحل الثلاثة للخطة المعتمدة في مواجهة الوباء.
وقال رئيس خلية إدارة الأزمة بوزارة الداخلية :"لدينا منظومة مراقبة وسيطرة داخل مراكز الحجر الصحي للاطلاع عن كثب على كل صغيرة وكبيرة تحدث فيها؛ لتتبع مسار الإصابات في حال وقوعها، والمخالطين لها، ولتقييم طبيعة التعامل وتفادي أية إشكاليات تحدث".
وتابع :"عملنا جاهدين على منع دخول الفيروس لغزة خلال الأشهر الماضية من خلال أخذ احتياطات وإجراءات مشددة آتت أكلها، ومن ضمنها الفحوصات الدورية للعائدين عبر المنافذ، وفرق التقصي الوبائي المشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية عملت على متابعة الحالات المصابة من بين العائدين عبر المعابر والمخالطين لها، وفق آلية معينة راعت السلامة والوقاية لتلك الفرق".
وأضاف العميد المبحوح :"أعددنا قواعد بيانات شاملة لكل العائدين الذين وصلوا قطاع غزة منذ وصولهم عبر معبر رفح حتى خروجهم من مراكز الحجر الصحي، إلى جانب مسارات سفرهم وتنقلهم بين الدول حتى وصولهم لغزة، مما ساهم في تأخير دخول الفيروس خلال الأشهر الماضية".
وبخصوص اكتشاف أول حالة داخل القطاع، أوضح العميد المبحوح :"فور تلقي نبأ وقوع أول إصابة داخل غزة بفيروس كورونا، تم عقد اجتماع طارئ بمشاركة أركان وزارة الداخلية، واستدعاء لجان الطوارئ في كل المحافظات، وتم إقرار الدخول في المرحلة (ج) من خطة الضبط والسيطرة لمواجهة الوباء".
ونوه إلى أن المرحلة (ج) تتضمن من خطة السيطرة تطويق المنزل المكتشفة فيه الحالة المصابة، وإخلاء الإصابات، وعزل المخالطين، وبدء التقصي الوبائي للسيطرة على انتشار الفيروس.
وشدد المبحوح على أن كافة السناريوهات للتعامل مع انتشار الوباء كانت موجودة ضمن الخطط المقرة مسبقاً، مفيدا أن الداخلية على استعداد تام لفرض حظر التجوال الكامل، أو الجزئي في محافظات، أو مناطق، أو أحياء ومربعات معينة إذا اقتضت الضرورة.
واختتم العميد المبحوح حديثه :"تطبيق قرار حظر التجوال لم يكن بتلك السهولة، فهو إجراء مستجد للتعامل مع حدث وبائي يمس صحة المواطنين، وليس حدثاً أمنياً معتاداً، كما أعددنا تصورات لاستمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في ظل حظر التجوال، ومن ضمنها استمرار عمل المخابز والصيدليات وبعض الخدمات الأخرى، وفق إجراءات السلامة والوقاية".