قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب: إن القرار الفلسطيني مستقل، خاصة برسم التوافق المعلن بين حركتي فتح وحماس.
وأوضح الرجوب، وفق ما ذكرت العربي الجديد، أن مصر لم تبدِ تحفظاً على الاتفاق الأخير بين فتح وحماس، مؤكداً على على التزام السلطة بعدم التواصل مع الدول، التي خرقت الإجماع العربي، ووقّعت اتفاقات سلام ثنائيّة مع "إسرائيل".
وأضاف الرجوب: "مصر دولة محورية بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهي دولة إقليمية عظمى، ولم يبلغنا أحد أنهم عاتبون، وكانوا يعرفون منذ لحظة خروجنا، أننا متوجهون إلى إسطنبول، وقد رحّبوا، وحتى في حوارنا معهم، كانوا يدركون أهمية التعاطي مع الجميع".
وأبرز الرجوب قيمة المقاومة الشعبية، كاستراتيجية نضالية ضد الاحتلال، واصفاً إياها بأنها "المظهر الثابت على مدار كل سنوات الاحتلال"، مستطرداً: "نحن نعيش حالة اشتباك (مع الاحتلال) في كل مناحي حياتنا اليومية، والشرعية الدولية تعطينا حق المقاومة بكل أشكالها، ونحن توافقنا في هذه المرحلة على المقاومة الشعبية".
وعن الأزمة المالية للسلطة، التي لا تتلقى الأموال المستحقة لها من المقاصة الإسرائيلية، قال الرجوب: "هذه أموالنا يسرق الإسرائيليون منها ما يشاؤون، نحن في 19 أيار/ مايو قررنا التعليق الكامل لكل الاتفاقات بيننا وبينهم، ووقف التعامل بالالتزامات المترتبة على ذلك، بما فيها الجانب السياسي والأمني والقانوني، وأيضاً الجانب الاقتصادي".
وبخصوص دور قطر، قال الرجوب: "التقينا مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وما سمعناه منه هو مصدر طمأنينة بالنسبة لنا".
وأشار إلى أن الوزير القطري، أكد على مسألتين؛ "أن دولة قطر ملتزمة بكل ما من شأنه أن يحقق المصالحة والوحدة، وأنها ملتزمة بألا يكون الطريق إلى السلام إلا من خلال قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية".
وتابع: "نجحنا هذه المرة لأن الحوار فلسطيني خالص، وبعيداً عن الردح الإعلامي، وأتمنى من الجميع، ومن الطرفين، ومن الحريصين، أن يقبلوا هذا الصيغة التي تصرفنا بها، وأطلب ألا يستهين أحد بمخرجات الحوار".
وحول العلاقات مع الدول العربية، أكد أن السلطة "ستتواصل من يحترم الإجماع العربي، ومن اخترق الإجماع... فهؤلاء حددنا علاقتنا معهم"، مشيراً إلى أن بعض تلك الدول "لا تتعامل معنا (السلطة الفلسطينية) حتى قبل التطبيع".
وأعرب الرجوب عن أمله، أن "تنتصر كل الدول العربية لمسارين؛ الأول: المسار المتعلق بالحل السياسي والحراك السياسي المرتكزين على المبادرة العربية والشرعية الدولية؛ والثاني: توفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني، كجزء من الالتزام القومي لصالح هذا الشعب"، مؤكداً أن ثمّة "تعاطياً إيجابيّاً من دولة قطر في هذا الشأن".