تقدم مستوطنون بعريضة لوزير جيش الاحتلال "بيني غانتس" يطالبونه فيها بالإسراع بتطبيق قانون السطو على رواتب الأسرى بعد تأجيل بدء سريانه حتى الآن.
وجاء على لسان مسئول منظمة "نظرة للإعلام الفلسطيني"، مسئول النيابة العسكرية الإسرائيلية الأسبق في الضفة الغربية "موريس هيرش" بأن القانون جرى تأجيل بدء سريانه ثلاث مرات حتى الآن حيث ينتهي التمديد الأخير بداية تشرين الثاني / أكتوبر القريب وأنه يتوجب على غانتس عدم تأجيل بدء سريانه هذه المرة.
في حين يدور الحديث عن قانون عسكري جرى سنه عبر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال بدايات العام الجاري وينص على مصادرة رواتب الأسرى سواءً كانت في البنوك أو غيرها، في الوقت الذي سارعت فيه بنوك فلسطينية إلى استباق بدء سريان القانون بإغلاق حسابات أسرى فيها خشية أن تطالها العقوبات الإسرائيلية.