توقعت صحيفة كويتية أن تمر البلاد بأزمة اقتصادية غير مسبوقة في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن انخفاض التصنيف السيادي للبلاد مع تغير النظرة المستقبلية في البلاد.
وكتبت صحيفة "الرأي" الكويتية، على صدر صفحتها الأولى "الكويت على مشارف هاوية اقتصادية"، مضيفة على لسان مسؤول اقتصادي لم تسمه: أن " استمرار الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، ومنها اختلالات الموازنة العامة، يعمق من التداعيات السلبية الجسيمة التي تضغط على الاستقرار الاقتصادي".
وأشار المسؤول إلى تخفيض التصنيف السيادي للبلاد من قبل وكالة "موديز"، بواقع درجتين، لافتاً إلى أن ذلك يعد مؤشراً على عدم الاستقرار، حيث سيؤدي لارتفاع الكلفة على المال العام في حال اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية.
وأوضح أن مسؤولي ملف الإصلاح المالي والاقتصادي اعتادوا خلال السنوات الماضية الاعتماد على المسكنات في معالجة التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الأزمة المالية للبلاد تتضخم بشكل كبير.
وشدد على أن الخروج من الازمة المالية يتطلب تحركا سريعا وجداً، ومكافحة الفساد بكل أشكاله وتبني إصلاحات مالية مدروسة لتعزيز الاستقرار المالي.
و كشف وزير المالية الكويتي براك الشيتان، عن أزمة مالية خانقة تواجهها بلاده بسبب شح السيولة التي تعاني منها المالية العامة، مشيراً إلى أن بلاده تواجه حالياً صعوبة في توفير فاتورة رواتب موظفي الدولة.
وقال الشيتان، أن بلاده بإمكانها تغطية النفقات الجارية لبلاده في ظل المداخيل الحالية، حتى نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.
وتأثر الاقتصاد الكويتي في ظل التأثيرات المزدوجة لجائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط، كما تقلص إنتاج البلاد النفطي إلى 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج لمجموعة "أوبك+".
وأبلغ الوزير الكويتي، وفق صحيفة "القبس" الكويتية، الحاضرين في مجلس الأمة، أن "الايرادات النفطية في انخفاض شديد، وهناك زيادات في العجوزات التي جاءت بسبب زيادة المصروفات على الإيرادات".
وأضاف: "من ضمن الأمور التي طرحتها الحكومة لمعالجة الاختلالات، توفير السيولة المؤقتة لدفع رواتب شهرين قادمين حتى نوفمبر القادم، ما يزال عندنا عجز متوقع بقيمة 14 مليار دينار (43 مليار دولار) في ميزانية 2020/2021".
وخلال السنة المالية الماضية 2019-2020، سجلت الكويت عجزا بمقدار 18.4 مليار دولار، بزيادة 69 بالمئة عن العام السابق، وفق بيانات صدرت عن وزارة المالية، الخميس الماضي.
وقال الشيتان: "عجز الميزانية المسجل من بداية أبريل/ نيسان 2020 حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، بلغ 4 مليارات دينار (12.1 مليار دولار)، إن لم تتحسن أسعار النفط ونقترض وننفذ إصلاحات مالية.. ستنفد السيولة".
الجدير ذكره، أن الكويت عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وتمثل الصناعة النفطية فيها أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من الصادرات و80% من الإيرادات الحكومية.
والشهر الماضي، أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز"، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (AA-)، مع تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من "مستقرة" إلى "سلبية" في ضوء التحديات المالية التي تواجه تمويل الموازنة العامة.