من المقرر أن تبحث القوى السودانيّة الفاعلة، اليوم السّبت، نتائج اجتماعات رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بمسؤولين إماراتيين وإسرائيليين، في أبو ظبي الأسبوع الماضي، لدفع السودان إلى مرّبع التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصدر مطلّع في "قوى الحريّة والتغيير" السودانية، أن البرهان سيعرض اليوم، نتائج مباحثاته مع المسؤولين الأميركيّين، لشركاء الحكم بالسودان، للوصول إلى رؤية سودانية مشتركة حول بنود المباحثات.
وأكد المصدر أن "الحرية والتغيير" ترفض ربط رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بملف التطبيع مع "إسرائيل".
وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت قبل أيام أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بات موافقا على خطوة التطبيع مقابل ثلاثة شروط.
وأوضح أن تلك الشرط تتمثل في تلقي السودان ما قيمته 1.2 مليار دولار من القمح وإمدادات الوقود، ومنحة نقدية فورية بقيمة 2 مليار دولار لدعم الموازنة وتقليص العجز؛ والالتزام بمساعدات مالية تقدم للسودان على مدار السنوات الثلاث القادمة.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن السودان بقيت مصممة على الفصل بين مسألة رفع الولايات المتحدة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وبين مسار التّطبيع مع الاحتلال.
أما مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، فكشفت عن عرض إسرائيل 10 ملايين دولار على شكل مساعدات ماليّة تدخل إلى الميزانيّة السودانيّة مباشرة، بينما عرضت الولايات المتحدة 500 مليون دولار على شكل "مساعدات واستثمارات"، و600 مليون دولار من الإمارات على شكل شحنة وقود.
بدورها، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى وجود عقبات قد تحول دون توقيع اتفاق وشيك بين السودان والاحتلال الاسرائيلي.
يذكر أن السودان مازال مدرجا على القائمة الأميركيّة السوداء للدّول الراعية للإرهاب، بحيث تتّهمه الولايات المتحدة بالتسبّب بمقتل عشرات الجنود الأميركيين، خلال هجمات كينيا وتنزانيا عام 1998، والهجوم على المدمّرة الأميركيّة "كول" قبالة اليمن عام 2000.
وتوصّل السودان والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية إلى تسوية يدفع السودان بموجبها تعويضات إلى أسر القتلى بأكثر من 350 مليون دولار، مقابل شطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتعطّلت هذه التسوية بسبب طلب وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، وضع المبلغ في حساب خاصّ أولا قبل شطب اسم السودان، بينما يطالب السودان بشطب اسمه أولا وسن قانون يمنع التوجّه للمحاكم الأميركيّة للمطالبة بتعويضات مستقبليّة من الحكومة السودانيّة.
وبحسب "نيويورك تايمز"، فإنّه مع ذلك، "لا يستبعد مسؤولون في الكونغرس التوصّل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة، بما في ذلك صفقة من شأنها تهدئة بعض أسر ضحايا هجمات 11 أيلول، عبر جعلهم مؤهّلين للحصول على مليار دولار تعويضات إضافيّة من صندوق منفصل لضحايا وزارة العدل".