بدأت أمس، في تركيا، جولة جديدة من لقاءات «المصالحة» بين حركتَي "فتح" و"حماس"، سَرّع في انعقادها انطلاق قطار التطبيع العربي، وتخلّي الأنظمة عن السلطة الفلسطينية، بل وشروعها في محاربتها للقبول بـ"صفقة القرن".
وعلى رغم أن خلافات كبيرة لا تزال تعترض طريق المصالحة، إلا أن ثمّة إرادة هذه المرّة، على ما يبدو، في إنتاج شيء مختلف.
ورغم تواصل اللقاءات بين حركتَي "حماس" و"فتح" خلال الأسابيع الماضية، وآخرها في مدينة إسطنبول التركية أمس، فإنها لم تصل بعد إلى اتفاق، ولو مبدئي، يمكن أن يضع المصالحة على سكّة التنفيذ، وذلك من جرّاء عقبات داخلية وأخرى خارجية، فضلاً عن الخلافات القديمة التي لم يتمّ التوصّل إلى حلّ لها.
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن الحركتين ناقشتا خلال الاجتماعات الأخيرة، إنهاء الانقسام عبر انتخابات شاملة. وبينما تطلب "حماس" انتخابات شاملة ومتزامنة تشمل الرئاسة و«المجلس التشريعي» و«المجلس الوطني لمنظمة التحرير»، تطرح "فتح" إجراء الانتخابات التشريعية أوّلاً، ثمّ الرئاسية، ثمّ «الوطني».
وبرز خلاف آخر يتمثّل في إصرار «فتح» على أن تكون الانتخابات بالتمثيل النسبي لا المختلط الذي تطرحه «حماس»، وهو النظام نفسه الذي جرت به انتخابات 2006 وفازت فيه. أيضاً، تطرح «فتح» تأليف الحكومة الائتلافية بعد الانتهاء من الانتخابات، فيما ترى الثانية أن الأفضل «حكومة ائتلافية جديدة لتنفيذ الانتخابات ولمنع التلاعب فيها».
وبحسب الصحيفة اللبنانية، فإن الطرفين اتفقا على أن يشمل جدولُ اللقاءات المقبلة تقديم حلول لتنفيذ الانتخابات، على رغم أيّ إجراءات قد يتّخذها الاحتلال، إلى جانب تصوّر حول الحكومة الائتلافية التي سيجري تأليفها فور اكتمال اتفاق المصالحة الجديد. لكن اللافت أن لقاءات المصالحة في تركيا أدت إلى غضب السلطات المصرية من الحركتين، خاصة أنها تُعقد بعيداً عن تدخل القاهرة لأول مرة، وهو ما عبّر عنه الرجوب بالقول: «لأول مرة في تاريخنا قرارنا أصبح في أيدينا وخارج دائرة النفوذ والتأثير والمحاصصة والوصاية ورعاية أيّ طرف إقليمي». كما كان لافتاً أن عباس اتصل، قبل ليلة من اللقاءات، بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، طالباً دعماً تركياً لتوفير مراقبين دوليين على الانتخابات الفلسطينية المرتقبة.