قالت وسائل إعلام عبرية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت على مشروع قرار لتقليص رواتب الوزراء وأعضاء الكنيست، ضمن إجراءات تقشفية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب ما ذكرت قناة "كان" العبرية، فإن القرار يقضي بتقليص رواتب الوزراء وأعضاء الكنيست بنسبة 10%، حيث تمت المصادقة عليه بشكل كامل، كما تمت المصادقة على إلغاء الزيادة في الرواتب التي كانوا سيحصلون عليها خلال العام المقبل.
من جانبه، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن "المهم بالنسبة لي في الوقت الحالي هو التركيز على الخطة الاقتصادية، وإن وزير المالية هو الشخص المخول بإعداد المقترحات وتقديم القرارات للحكومة".
و كشفت معلومات نشرتها مصلحة التشغيل الإسرائيلية، الإثنين، أنه تم إخراج عشرات الالاف من العمال إلى إجازات دون راتب، مع بدء تنفيذ قرار الإغلاق الشامل في دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذي دخل حيز التنفيذ مساء الجمعة الماضي.
وأشارت إلى أن 41,924 أجبروا على أخذ إجازة بدون راتب منذ يوم الخميس، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن عدد من أجبروا على الإجازة يزيد عن 100 ألف عامل.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أنت يزيد عدد المسجلين الجدد في مصلحة التشغيل من أجل الحصول على مخصصات بطالة، مشيرة إلى أنه مسجل لديها 779,737 طالب عمل، بينهم 453,066 في إجازة بدون راتب.
وارتفعت نسبة البطالة في "إسرائيل" إلى 11%، لكن معطيات مؤسسة التأمين الوطني تكون غالبا أعلى، فيما تظهر الإحصائيات نسبة مرتفعة من بين العاطلين عن العمل من المجتمعين العربي والحريدي.
وتسعى وزارة المالية الإسرائيلية إلى فرض المزيد من إجراءات التقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بظل أزمة كورونا، عبر خطة تقضي بفرض تقليصات على رواتب مستخدمي القطاع العام من أجل توفير ما قيمته 4 مليار شيكل سنويا.
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنه سيتم تقليص حتى 10% من رواتب ومعاشات نحو 700 ألف موظف من مختلف القطاعات الحكومية.
وتشمل التقليصات المستخدمين والعاملين في سلك الشرطة، وقطاع التدريس والمعلمين والمعلمات والموظفين بالمدارس، وأيضا قطاع الصحة والأطباء والعاملين في المستشفيات، وأقسام الرفاه وطواقم العاملين الاجتماعيين، وستشمل التقليصات الوزراء وأعضاء الكنيست.
وتستثني خطة التقشف بالرواتب فصل العمال والمستخدمين، لكنها ستطلب من المؤسسات المختلفة خطط إشفاء والخضوع لإصلاحات تتضمن زيادة في الإنتاجية والمرونة المهنية التي ستسمح بنقل العمال والمستخدمين بالقطاع العام من وزارة حكومية إلى أخرى.