أرض كنعان/
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (النيجر)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن السياسات والممارسات غير القانونية المستمرة والمتصاعدة التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بلا هوادة ضد الشعب الفلسطيني، منوها إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين ارتكاب الهجمات العنيفة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، الى جانب عمليات الإخلاء والتشريد القسري وتوسيع المستوطنات غير القانونية، وحملات الاعتقال الواسعة، وأعمال التحريض والاستفزاز، بما في ذلك في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة وبشكل يومي.
وأكد منصور "في حين أن البعض قد يكون قد طبَّع هذه الأعمال ضد شعبنا وأرضنا، الا أنه لا يوجد شيء طبيعي أو إنساني فيها، حيث تشكل جميعها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وانتهاكات لالتزامات إسرائيل بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدعو على وجه التحديد إلى إنهاء الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ووقف جميع أعمال العنف والاستفزاز والتحريض، علاوة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأشار منصور إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستغل هذه الفترة التي يركز فيها المجتمع الدولي على تخفيف الآثار والعواقب الوخيمة لـ COVID-19، لتصعيد انتهاكاتها وتسريع مخططات الاستيطان والضم الاستيطاني وترسيخ احتلالها العسكري، مشددا على أن هذا السلوك غير القانوني والعدواني يعمق من معاناة المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.
وعبر منصور عن امتناننا للمساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني من جميع أنحاء العالم. وأكد واجب القوة القائمة بالاحتلال، أولاً وقبل كل شيء، الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وضمان رفاه السكان المحتلين، مشيرا إلى أن إسرائيل تخلت عن التزاماتها القانونية كقوة احتلال حيث تواصل استغلال الوباء من خلال ترسيخ احتلالها الوحشي الذي دام 53 عاما والسعي وراء نواياها الواضحة في الضم.
كما أكد منصور أن الفشل في محاسبة إسرائيل وإفلاتها المستمر من العقاب أدى إلى زيادة جرأتها في ارتكاب المزيد من أعمالها العدوانية، الأمر الذي سمح بإطالة أمد هذا الاحتلال الأجنبي الاستعماري غير الشرعي لعقود، دون التمسك حتى بأبسط مبادئ القانون الدولي.
وشدد على أهمية عكس الاتجاهات السلبية والخطيرة والمظلمة التي أوجدها الاحتلال غير الشرعي، من خلال المساءلة لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967.