أعلنت وزارة العمل الأردنية اليوم الخميس 17/9/2020، عن قرارٍ جديدٍ بشأن العمالة المصرية.
وبحسب موقع قناة "المملكة" الأردنية سمحت الوزارة للعمال المصريين المنتهية تصاريح عملهم ممن تعذر رجوعهم بسبب إغلاق المنافذ الحدودية وقيود جائحة كورونا، بالعودة إلى المملكة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "العمال المصريون الحاصلون على إجازات خروج وعودة قبل 18 مارس 2020، والذين انتهت تصاريح عملهم أثناء تواجدهم في الخارج بعد تاريخه بسبب إغلاق المنافذ الحدودية خلال فترة جائحة كورونا، يمكنهم العودة وفق إجراءات معينة".
وأشارت الوزارة إلى أن القرار "مراعاة لظروف العمال وحرصا من الوزارة على حقوق أصحاب العمل والعمال المالية".
وتابعت أن "قرار وزير العمل نضال البطاينة لا يشمل من غادروا بعد التاريخ المذكور ولا يحق لهم الدخول للأراضي الأردنية".
ووضعت الوزارة آلية للعودة وفق إجراءات من بينها "تقديم صاحب العمل أو من يفوضه (يكون التفويض يشمل اسم العامل ورقمه الشخصي) طلب تجديد تصريح عمل للعامل من خلال مديرية العمل - مكتب العمل المعني وحسب الإجراءات المعمول بها، مرفق بإثبات مغادرة العامل بالتاريخ، صادر عن إدارة الإقامة والحدود".
ومن بين الإجراءات أن "يتعهد صاحب العمل أو من يفوضه بهذا الخصوص بإجراء الفحص الطبي للعامل، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ دخول العامل إلى الأردن، واستيفاء المديرية لرسم التعهد".
وأشارت إلى أن "تدخل بيانات تجديد تصريح العمل واستيفاء الرسوم المقررة، ولا يتم طباعة بطاقة التصريح".
وتابعت الوزارة في بيانها أنه "بالإضافة إلى إصدار إجازة (خروج وعودة) للعمال الذين تم استيفاء رسوم تجديد تصاريحهم حسب الإجراءات المتبعة، واستيفاء المديرية لرسم الإجازة".
وقالت الوزارة: "يُضاف إلى ما سبق، استكمال إجراءات طباعة تصريح العمل بعد دخول العامل وحصوله على فحص طبي (لائق صحيا) خلال فترة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الأردن، وبخلاف ذلك لا يحق لصاحب العمل استرداد قيمة الرسم المدفوع مع التأكيد على عدم طباعة تصريح العمل".
وأكدت أنه "يصار إلى اتخاذ إجراءات تسفر العامل إذا كانت نتيجة فحصه الطبي "غير لائق صحياً على نفقة صاحب العمل على ألا تتحمل الوزارة أي مسؤولية بهذا الخصوص".