أدان مركز حماية لحقوق الانسان تصاعد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، واستمرارها في تطبيق سياسة رسم المخططات الهادفة لتحويل المدينة إلى مدينة "يهودية مركزية"، في إطار مساعيها للاستيلاء وسلب ومصادرة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين.
وذكر حماية، في بيان وصل "أرض كنعان" الثلاثاء، أن قوات الاحتلال تواصل سياسة إجبار المواطنين المقدسيين على هدم منازلهم ذاتياً؛ مشيرا إلى أنهها أجبرت خمسة عائلات مقدسية أمس الاثنين على هدم منشآتهم السكينة ذاتيا، بعد صدور قرار من بلدية الاحتلال بهدم تلك المنازل.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أمس الأول الأحد بلدة سلوان جنوبي الأقصى، وعلقت إخطارات هدم وبلاغات استدعاء للبلدية على عدة منشآت في البلدة، ومن ضمنها "مسجد القعقاع" في حي أبو تايه بالبلدة.
وأوضح أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أصدر تقريراً ذكر فيه أنه خلال الفترة الواقعة بين شهريْ آذار/مارس وآب/أغسطس 2020 قامت قوات الاحتلال بهدم أو مصادرة 389 مبنًى يملكه فلسطينيون، أي بمعدل 65 مبنى شهرًيا، وهو ما يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام.
وأكد حماية أن سياسة سلطات الاحتلال تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، إضافةً لكونها تشكل مساساً بالمدنيين وحقوقهم ومخالفة واضحة للمبادئ التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واعتبر أن سياسة هدم المنازل والمنشأة والممتلكات المدنية في الأراضي المحتلة بمثابة عقوبات جماعية تمارسها سلطات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتمثل جريمة دولية، وتندرج في إطار جرائم الحرب التي ورد ذكرها في ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدوليةـ.
ودعا المركز المجتمع الدولي ولا سيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتدخل الفوري لحماية المقدسيين ومن خلال الضغط على سلطات الاحتلال من أجل الوقف الفوري لسياسة هدم المنازل والمنشئات في الأراضي المحتلة عموماً وفي مدينة القدس على وجه الخصوص.