اشترطت دولتان عربيتان على السلطة برام الله ، الموافقة على طلب قرض مالي تقدمت به رام الله لتوفير رواتب موظفيها مقابل العدول عن التنسيق الامني .
صحيفة "الأخبار" اللبنانية كشفت ، عن رفض دول عربية خليجية لطلبات تَقدّمت بها إليها السلطة الفلسطينية من أجل الاستحصال على قروض تتيح لرام الله توفير رواتب موظفيها. السلطة، وعدت تلك الدول، بتسديد القروض المطلوبة لدى استرجاعها أموال المقاصة من "إسرائيل"، ولكن الرياض والدوحة اشترطتا على رام الله العدول عن وقف التنسيق الأمني الذي أعلنته منذ أشهر وتسلّم أموالها من "تل أبيب".
وطلبت السلطة الفلسطينية قرضاً من دول عربية بقيمة مئة مليون دولار شهرياً ، وفقا لصحيفة الاخبار اللبنانية ، على أن يجري تسديده عندما تعيد "إسرائيل" تحويل أموال المقاصة ، وللأسف لا إجابة».
السلطة تعيش أزمة مالية كبيرة جرّاء رفضها تسلّم «المقاصة» ناقصة منذ أيار/ مايو الماضي، ما يتسبب كلّ شهر في تأخر رواتب الموظفين ونقصانها. وبهذا، تَراكم لرام الله في جيب تل أبيب نحو 2.5 مليار شيكل (714 مليون دولار) عن أربعة أشهر، وفقاً للخبير الاقتصادي هيثم دراغمة. وتُشكّل هذه الأموال، ومعدّلها 200 مليون دولار شهرياً، قرابة 60% من إجمالي الإيرادات الفلسطينية العامة.
وكان وزير الشؤون المدنية في السلطة، حسين الشيخ، قد تَوجّه إلى الدوحة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي لطلب قرض جديد. ووفق عضو اللجنتين «التنفيذية لمنظمة التحرير» و«المركزية لحركة فتح»، عزام الأحمد، كان الهدف من الزيارة «زيادة القرض الذي منحته قطر لفلسطين، وجدولة القرض القديم... لم يرد جواب نهائي على الطلب الفلسطيني حتى الآن».
كما كشف الأحمد أن «الدول العربية رفضت إقراض السلطة. من غير المعقول غياب شبكة الأمان العربية. ومع ذلك طلبنا قروضاً (مباشرة) من دول عربية، ولم تستجب لنا». والجدير ذكره، هنا، أن قطر سبق أن قدّمت للسلطة 300 مليون دولار، منها 250 مليوناً على شكل قرض والباقي منحة (قارب على الانتهاء)، وذلك لمساعدة رام الله على تجاوز أزمتها المالية عام 2019، بعد حجز الاحتلال مخصّصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب.
ومع أخذ التغيّرات الإقليمية، وخصوصاً منها حركة التطبيع المتسارعة، في الاعتبار، يرى مراقبون أن "شبكة الأمان" لن تُفعّل إلا بموافقة أميركية وبتوصية إسرائيلية. وحول إمكانية أن تتغيّر المواقف في شأن القروض، يعتقد مسؤول في رام الله (فَضّل عدم ذكر اسمه) أن «الردّ سمعناه في قرار الجامعة العربية حين امتنعت عن إدانة التطبيع الإماراتي - الإسرائيلي».
في السياق، يقول مصدر في وزارة المالية في رام الله إن القرض الذي طلبته السلطة من قطر والسعودية، كلٌّ على حدة، «مؤقت، حتى الخروج من الأزمة المالية»، مستدركاً: «هناك توجّه للحصول على قرض من البنك الدولي من 500 إلى 600 مليون دولار عن طريق رئيس الوزراء محمد اشتية وأصدقائه في الاتحاد الأوروبي».
ويضيف المصدر: «القرض من البنك الدولي سيكون كارثياً، فبموجبه يصير على كلّ فلسطيني جزء من الدين العام للسلطة، وخاصة مع غياب العدالة في توزيع هذه المبالغ».
وفي شأن «المقاصّة» التي ربّما تضطر السلطة إلى قبولها منقوصة بفعل انغلاق الأبواب العربية أمامها، يقول المصدر: «هناك وساطات، لكننا نرفض الابتزاز الإسرائيلي في رواتب الشهداء والأسرى واشتراط عودة التنسيق الأمني».
ويستدرك: «ليس أمامنا سوى إسرائيل (أموال المقاصة). بعض الشخصيات الفلسطينية لديها قنوات اتصال مع الجانب الإسرائيلي وأتوقّع أن تتسلّم السلطة المقاصة بعد شهرين، وسيكون صرفها بغطاء إنساني».