إضافة إلى الإمارات والبحرين، تبرز كلّ من السعودية وعُمان كدولتين من الممكن التعاون بينهما وبين "إسرائيل" بعد توقيع اتفاقيات معهما. هذا ما أظهرته وثيقة أصدرتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، ونشرتها أمس صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وبحسب الوثيقة، فإن "تل أبيب تجري حواراً مع المنامة والرياض ومسقط انطلاقاً من مصالح أمنية وسياسية واقتصادية مشتركة"، وهذا الحوار هو "جزء من التغيير الحاصل في المنطقة، والذي لا يربط بين التطبيع وحلّ القضية الفلسطينية".
وفي السياق، تشير الوثيقة إلى أن الحوار مع البحرين يجري من باب أن "اقتصاد الأخيرة تَعرّض للانكماش خلال السنوات الفائتة، وهي ترغب في أن تتحوّل إلى مركز نشاط لشركات ناشئة تكنولوجية، ولا سيما في المجالات المصرفية والمالية". ومن هنا، فإن ذلك «قد يشكّل مدخلاً لاندماج الشركات الإسرائيلية، وخاصة أن البحرين تشتري منظومات أسلحة متطوّرة، ويمكن أن تهتمّ بشراء التكنولوجيا الأمنية الإسرائيلية ومجالات أخرى مثل الزراعة والبيئة".
أما بالنسبة إلى السعودية، فتلفت الوثيقة إلى أن لدى الأخيرة "مخاوف تتوافق بشكل كبير مع مخاوف إسرائيل، ما يفتح مجال التعاون العسكري والاستخباري في إطار ثنائي أو كجزء من تحالفات إقليمية".
وبخصوص برنامج ولي العهد، محمد بن سلمان، أو ما يُعرف بـ«برؤية 2030»، فإنها تمثّل فرصة "لتصدير التكنولوجيا، وفتح قنوات تجارية وصولاً لمجالات الطاقة والكهرباء والمياه والغذاء والطيران والسياحة وغيرها".
وعلى الرغم من أن معدّي الوثيقة رأوا أنه في هذه المرحلة، لا تزال السعودية تمتنع عن علاقات رسمية أو علنية مع "إسرائيل"، لكن مصلحة النظام في ضمان استقراره وتنوّع اقتصاده، وعلى خلفية تقدّم العلاقات الإسرائيلية مع الإمارات، من الممكن أن تُعزّز التعاون الأمني والمدني.
من جهة ثانية، صحيح أن سلطنة عمان رحّبت بالاعلان عن تطبيع العلاقات بين البحرين و"إسرائيل"، وصحيح أنها الدولة الخليجية الوحيدة، حتى الآن، التي استضافت نتنياهو علناً، ولكنها تتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، لذا فإن احتمالات صفقات الأسلحة محدودة، وربما سيقتصر مجال العلاقات على تكنولوجيا تتعلّق بالحفاظ على الأمن الداخلي، كما جاء في الوثيقة.