ارض كنعان/ صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
الأزمة الفلسطينية أكبر وأعمق من تشكيل "حكومة واحدة"، أو "تعويم وتعديل" حكومة السلطة الفلسطينية.
الأزمة سياسية، اقتصادية ومالية، اجتماعية في الضفة وقطاع غزة ...
سياسياً:
• انسداد أفق الحل السياسي، تجاهل حكومة نتنياهو قرار الأمم المتحدة "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس العربية المحتلة"، وتجاهل القرار الأممي 194 لحل قضية حقوق اللاجئين.
حكومة نتنياهو تقدم مشروع "السلام الاقتصادي" مع تكثيف تهويد القدس وزحف استعمار الاستيطان والاعتقالات في الضفة، الحصار والعدوان على قطاع غزة، تناور وتحاول إيقاع السلطة الفلسطينية في دوامة فخ السلام الاقتصادي وأوهام مليارات الدولارات تحت سقف الاحتلال وانسداد الحلول السياسية.
• مراوحة الحالة الفلسطينية عند حدود الاعتراف الأممي بدولة فلسطين في 29 نوفمبر 2012، وعدم مواصلة "تدويل الحقوق الوطنية بعضوية محكمة الجنايات الدولية، محكمة العدل الدولية، اتفاقات جنيف، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ... وجميع المؤسسات الدولية الأخرى"، ووضع الاحتلال والاستيطان تحت سيف المحاكم الدولية واتفاقات جنيف الدولية في اليومي وبانتظام حتى تتمكن مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من إرغام دولة الاحتلال على احترام القرارات الدولية.
ندعو السلطة الفلسطينية إلى الإقدام على طلب عضوية دولة فلسطين في كل المؤسسات الدولية، ورفض الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لوقف خطوات التدويل الكبرى المصيرية.
• إنهاء الانقسام بتطبيق اتفاق الإجماع الوطني في 4 أيار/ مايو 2011، واتفاق الدوحة في 6 شباط/ فبراير 2012، وتفاهمات اللجنة القيادية العليا لإطار الإجماع الوطني في القاهرة في 9 - 10 شباط/ فبراير 2013.
ندعو رئيس اللجنة القيادية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية إلى المبادرة بدعوة اللجنة القيادية العليا إلى دورة جديدة شاملة لوضع الآليات العملية والتنفيذية لتطبيق اتفاقات الإجماع الوطني، وحل النقاط الخلافية المعلقة حتى الآن، والاتفاق على إعلان حكومة التوافق الوطني الواحدة بدلاً عن حكومتي السلطة في الضفة وحماس في غزة، وبالتزامن مع دعوة الشعب لانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة ومجلس وطني لمنظمة التحرير بالتمثيل النسبي الكامل.
اقتصادياً ومالياً:
مراجعة المنهج الاقتصادي ـ المالي الحكومي في الضفة والقطاع، وبناء سياسة اقتصادية مالية جديدة تقوم على الاعتماد على الذات بمنهج جديد بديلاً عن شروط البنك الدولي (ضريبة مباشرة تصاعدية، إلغاء الضرائب عن إنتاج السلع الوطنية، تخفيف الضرائب عن السلع الاستهلاكية الشعبية، إعفاء الدخل المحدود من الضريبة، إعادة النظر في سلم الرتب والرواتب، خطط استيعاب اليد الفلسطينية العاملة في بناء المستوطنات بمشاريع إنتاجية حكومية وخاصة).
اجتماعياً:
سياسة وخطة عدالة اجتماعية لتعزيز الصمود الوطني (صندوق التكافل والرعاية الاجتماعية، صندوق الطالب ...).
جدول الأولويات:
تدويل الحقوق الوطنية عملاً بالقرار الأممي الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967.
سياسة ومعادلة جديدة للعملية السياسية تقوم على قرار الأمم المتحدة 29 نوفمبر 2012، الاعتراف بدولة فلسطين تحت الاحتلال، فالضفة والقدس "أرض فلسطينية محتلة" وليست "أرضاً متنازع عليها" كما جرت مفاوضات عشرين عاماً في طريق مسدود.
مغادرة سياسة وأوهام بناء اقتصاد إنتاجي وطني تحت الاحتلال، لقد تم تجريب ذلك تحت شعار "تجهيز البنية التحتية لدولة الاستقلال حتى آب/ أغسطس 2011"، كفى أوهام شعارات "السلام الإقتصادي" للوصول إلى سلام سياسي.
حان الوقت لمراجعة سياسات الأزمة الفلسطينية ـ الفلسطينية الطاحنة، حان وقت الإجماع على سياسة برنامجية جديدة للخروج من الأزمات السياسية، الاقتصادية والمالية، الاجتماعية، وبجدول أولويات عملي ملموس يستخلص الدروس.
