أرض كنعان/
كان صادمًا مشهد منع القضاة من دخول قاعة المحكمة العليا في رام الله للنظر في قرارات متعلقة بهم، حيث وقف ضابط برتبة عقيد من أمن الحراسات حالًا أمام دخولهم، وأجبر القضاة على المغادرة من المحكمة التي يعتبرها القضاة بيتهم الطبيعي.
ولا يشكل مشهد منع ضابط للقضاة بدخول المحكمة سوى رأس قمة الجليد في سجال مستمر منذ العام الماضي مرتبط بالتغييرات التي تجري في الجسم القضائي بعد قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل المجلس الانتقالي.
وأناط عباس بالمجلس الانتقالي الذي يترأسه القاضي عيسى أبو شرار مهمة إصلاح الجسم القضائي، وحل كافة الأجسام القضائية السابقة.
وفي الوقت الذي لا يصرح فيه كثير من القضاة، الذين أحال المجلس ملفهم للقضاء للبتّ فيه، عمّا يجري للإعلام، فإن أصواتًا بداخلهم بدأت تتعالى نتيجة ما يصفونه بأنّه "تحول من عملية إصلاح للجسم القضائي إلى عملية تصفية حسابات".
انتداب من الخارج
فوفق بيان لنادي القضاء عمد رئيس المجلس الانتقالي إلى عملية انتداب واسعة لقضاة للعمل في وزارات وهيئات متعددة خارج الجسم القضائي؛ من أجل التخلص منهم من داخل الجسم القضائي.
ويقول القاضي أحمد الأشقر إنّ ما يجري هو "عملية تصفية حسابات، حيث أنّ 19 قاضيا أحيلوا وانتدبوا إلى العمل في أماكن خارج الجسم القضائي دون المرور بإجراءات قانونية؛ وذلك بسبب مواقفهم المطالبة بإصلاح الجسم القضائي".
ويرى الأشقر في حديثه لمراسلنا أنّ "تشكيل المجلس الانتقالي بحدّ ذاته هو مخالف لقانون السلطة القضائية، فكيف يناط به إصلاح الجسم القضائي؟"، معتبرًا أنّ المجلس الانتقالي "ألغى بدوره مبدأ الفصل بين السلطات، فيما بات سيفًا لقمع القضاة وإسكات الأصوات الناقدة فيه".
والقاضي الأشقر يعتبر أحد القضاة الذين تعرّضوا لعقوبات نتيجة مواقفه الناقدة، حيث جاء قرار تحويله لمجلس تأديبي بسبب مقالة انتقد فيه واقع القضاء وآلية عمل المجلس الانتقالي وتشكيله.
وكان الرئيس محمود عباس حلّ بعد وقت قصير من قرار حلّ المجلس التشريعي مجلس القضاء الأعلى وهيئة المحكمة العليا، وشكّل المجلس الانتقالي وخوّله صلاحيات كاملة بإقالة قضاة أو إحالتهم للتقاعد أو انتدابهم لمهام أخرى، وذلك بموجب قرار بقانون لمدة عام انتهى في 15 تموز/يوليو الماضي، ثم جرى التمديد له مدة ستة أشهر أخرى تنتهي في كانون ثاني/ يناير 2021 المقبل.
بدوره، أكّد القاضي عزت الرامني أنّ المطلوب "حماية استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، حيث أن الطريقة التي تم فيها تشكيل المجلس الانتقالي نسفت مبدأ الفصل بين السلطات".
وشدّد الرامني لمراسلنا على أنّ إصلاح الجسم القضائي "لا يتم بقرارات غير دستورية ومخالفة للقانون"، منتقدًا طريقة أداء وقرارات المجلس الانتقالي.
واعتبر بدوره أنّ نادي القضاة "هو جسم يمثل القضاة المفصولون أو المنتدبون أو من تعرضوا للعقوبات، والذي شكل قبل سنوات للمطالبة بإصلاح الجسم القضائي، فيما وجد أعضاءه أنفسهم في دائرة الاستهداف".
وأضاف في بيان له "قرارات الانتداب والإحالة على التقاعد وجميع قرارات مجلس القضاء الانتقالي خلفيتها تصفية حسابات من رئيس مجلس القضاء الانتقالي وأصحاب نفوذ، فهناك بعض الجهات النافذة طلبت من رئيس الانتقالي التخلص من بعض القضاة وإزاحتهم عن كرسي القضاء بأي طريقة متاحة، حيث تمت هذه القرارات قبيل التمديد للمجلس الانتقالي بفترة وجيزة، إذ إن هذه القرارات قدمت قرابين لغايات التمديد".
وأكّد القاضي الرامني على "أنّ الانتداب مخالف للقانون، وصدر عن الرئيس محمود عباس، وهو غير مختص بإصدار هكذا قرارات".
استقواء بالسلطة التنفيذية
ويؤكّد الخبير القانوني عصام عابدين لمراسلنا أنّ المجلس الانتقالي "عزز سطوة السلطة التنفيذية على القضاء، وزاد من تغول المؤسسة الأمنية عليه؛ فتعيين القضاة أو رفضهم يتم من قبل المؤسسة الأمنية".
ويشّدد عابدين "على ضرورة رحيل رئيس المجلس الانتقالي؛ لأنّه أصبح عبئا على استقلال القضاء وهو يستقوي بالسلطة التنفيذية على السلطة القضائية لتنفيذ قراراته.
"الانتقالي" يبرر ودعوات لحلّه
من جانبه، أصدر مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بيانًا للردّ على الاتهامات الموجّهة إليه، قائلًا إنّ "التنسيب إلى الرئيس محمود عباس لانتداب عشرين قاضيًا حصل بإجماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، من دون اعتراضٍ أو تحفظٍ من أيّ منهم؛ ما ينفي المزاعم حول وجود اعتبارات شخصية وراء قرار الندب"..
وأضاف المجلس الانتقالي بأنّ "الندب كان مبررًا، ولدى مجلس القضاء الأعلى الانتقالي من الأوراق والمستندات ما يستدعي ندب السادة القضاة إلى العمل خارج السلطة القضائية".
بدورها، دعت نقابة المحامين وهيئات المجتمع المدني ونادي القضاة، خلال مؤتمر صحفي عقب منع القضاة من دخول المحكمة العليا قبل أيام، إلى حل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقًا لقانون السلطة رقم 1 لسنة 2002، وضرورة سحب وإلغاء قرارات المجلس الانتقالي المخالفة للقانون بانتداب القضاة.
وأكدوا رفضهم "تعديل قانون السلطة القضائية أو الالتفاف عليه بسنّ تشريعات للتقاعد القسري للقضاة، وتصويب قرارات المجلس الانتقالي بحرمان القضاة من الترقية تعسفًا ولغايات انتقامية".
كما دعوا إلى "محاسبة كل المتورطين في انتهاك استقلال القضاة والنيل من هيبة القضاة وحقوقهم المشروعة، وأيضًا رفع يد المجلس الانتقالي وأساليبه في تهديد القضاة وإساءة استعمال السلطة بحقهم ووقف سياسة الترهيب والترغيب"