أرض كنعان/
رفضت عائلة أبو القيعان اعتذار رئيس الحكومة الإسرائيلية وجهاز الشرطة عن الجريمة التي أدت إلى استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان برصاص عناصر الشرطة بالتزامن مع اقتحام قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف في النقب، مطلع العام 2017.
وأوضحت العائلة في تصريح صحفي، أن الاعتذار يكون بوقف سياسية الهدم التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية ضد أهالي النقب، ومعاقبة المسؤولين عن إطلاق النار الذي أدى إلى استشهاد المربي يعقوب.
وفي محاولة لاستغلال قضية الشهيد أبو القيعان في خلافه مع أجهزة إنفاذ القانون، اعتذر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للعائلة، بعد أكثر من 3 سنوات ونصف السنة على تحريضه على أهالي قرية أم الحيران وعائلة أبو القيعان ووصفه للشهيد يعقوب بـ"المخرب".
وأعقب اعتذار نتنياهو، بيان مقتضب صدر عن الشرطة الإسرائيلية، اعتبرت فيه أن جريمة قتل أبو القيعان "حادث مؤسف"، وادعت أن الجريمة وقعت "خلال نشاط عملاني أجري وفقًا للقانون"، وقالت إنها تشارك "العائلات حزنها على فقدانها"، في إشارة إلى عائلة أبو القيعان، وعائلة الشرطي الإسرائيلي الذي قتل دهسا بعد استشهاد المربي يعقوب.
وفي هذا السياق، شدد نجل الشهيد يعقوب، حسام أبو القيعان، في حديث لـ"عرب 48"، على أن "اعتذار نتنياهو مرفوض"، مؤكدا أنه "أحد من يتحملون المسؤولية عن جريمة قتل والدي".
وأضاف أنه "هذا الاعتذار الإعلامي ليس واقعيًا وليس له أي اعتبار بالنسبة لنا، إن أراد أحد أن يعتذر فلينظر ماذا حل بعائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان ويقيس على ذلك المعاناة المستمرة للمواطنين العرب في النقب".
وأضاف "الاعتذار يكون بوقف سياسة هدم البيوت وملاحقة وتشريد أهالي النقب؛ بالإضافة إلى تقديم قتلة والدي وكل من حاولوا تشويه سمعته للعدالة، ومنحنا حقوقنا التي سلبتنا إياها سياساتهم وحياتنا التي دمرتها إجراءاتهم".
وحول التقرير الذي كشف تغطية النيابة العامة وأجهزة التحقيق على جريمة الشرطة، قال حسام أبو القيعان: "لا تمر فترة دون انكشاف تفصيل جديد في جريمة الدولة بحق والدي، ما يبيّن أن قتل والدي كان إعدامًا بدم بارد، ويفضح محاولات التستر على الجريمة لأربع سنوات والضغط المتواصل على العائلة".
وأضاف أن "المدعي العام نفسه حاول التغطية على الجريمة، قائد الشرطة في آخر تصريح إعلامي له رفض أن يعتذر وما زالوا مصممين على عنجهيتهم وهم يعلمون جرمهم الذي ارتكبوه في أم الحيران".
وشدد أبو القيعان على أن "موقفنا لم ولن يتغير؛ قتل والدي والهدم المستمر لمنازلنا، كل ذلك لم يثن العائلة عن موقفها المطالب بمعاقبة المجرمين وتنظيف سمعة والدي من كل الاتهامات ومحاولات التشويه التي تعرضنا لها للتغطية على جريمة الشرطة والدولة والمؤسسة".
من جانبه، أوضح محامي العائلة، موشيه كريف، أنه " قمنا قبل شهر بتقديم دعوة للتعويض في المحكمة المركزية في تل أبيب بقيمة 20 مليون شيكل. نطالب بالتعويض عمّا حل بعائلة بعقوب أبو القيعان من انتهاك لحقهم الأساسي في كرامة الإنسان وحريته، والحق في الحياة، بعد مقتل السيد يعقوب وتشويه سمعته من قبل كل الأطراف الشريكة، من مفتش الشرطة الإسرائيلية ووزير الأمن الداخلي والسياسيين الإسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الحكومة، الكل حرض على أبو القيعان وعليهم الاعتراف بإجرامهم وتلقي العقاب".
وأضاف كريف "طالبت جمعية حقوق المواطن قبل فترة بإعادة فتح الملف ومعاقبة المجرمين. أعتقد أن هنالك مواد كافية لإدانة عناصر من الشرطة بينهم ضباط بقتل أبو القيعان. عناصر الشرطة أنفسهم خلال شهاداتهم في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، اعترفوا بأنهم لم يتبعوا القانون المتعلق بإطلاق النار، وتجاوزوا صلاحياتهم، ولم يطلقوا عيارات تحذيرية ولم يشعروا بالخطر على حياتهم".
وكشف كريف أنه "خلال سيرورة العمل القضائي في قضية أبو القيعان مورست تضييقات على مسار القضية. وعند رفع دعوى التعويضات في المحكمة المركزية في تل أبيب، طُلب من العائلة دفع مبلغ أكثر من 300 ألف شيكل لرفع الدعوة، رغم أن كل أملاك العائلة لا تصل قيمتها إلى 200 ألف شيكل. اعترضنا على هذا الطلب، ولكن العائلة مستمرة على موقفها وسوف تقاضي المسؤولين".