قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن بعض البنوك الفلسطينية والعاملة في فلسطين ترفض فتح حسابات جديدة للأسرى الذين تم اعتقالهم حديثاً، كما أن هناك بنوك أخرى ترفض صرف رواتب عدد من الأسرى، بالرغم من تحويلها من قبل وزارة المالية منذ ما يقارب أسبوع.
وأوضح اللواء أبو بكر في تصريح صحافي له، اليوم الأحد، أن طريقة تعامل البنوك مع حسابات الأسرى أصبحت غير مفهومة، حيث يتم صرف الرواتب لدى بعض البنوك، وتجميدها في بنوك أخرى، وأصبحت هذه السياسة تشكل عبئا على أهالي الأسرى، كما أن هذا السلوك مرفوض وطنيا واجتماعيا وسياسيا.
وأشار إلى أن هذه الخطوات التي تقوم بها البنوك ما هي إلا محاولة لوقف تام لكافة رواتب الأسرى والمعتقلين بشكل تدريجي.
وأضاف اللواء أبو بكر "إن الهيئة قامت بإبلاغ سلطة النقد الفلسطينية عدة مرات بهذه الإجراءات، وللأسف لم يتم حل القضية حتى هذه اللحظة، وتتعامل البنوك بسياسة الأنانية واللامبالاة، دون إبداء أي اهتمام بالظروف الحياتية والإنسانية لأسر الأسرى".
ولفت اللواء أبو بكر إلى أن "قضية الأسرى قضية مركزية جامعة، ولا بد من بذل الجهود للدفاع عنهم وعن أسرهم وحقوقهم بشتى السبل"، داعيا سلطة النقد للتحرك الفوري لتنفيذ تعليمات الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية، والتي تنص على أن "الأسرى والشهداء خط أحمر، وخدمتهم ومساندتهم غير قابلة للتقصير أو المساومة".