أرض كنعان/
أقر وزير الدفاع البريطاني "بن والاس"، للمرة الأولى، بالديون المستحقة لإيران، عن صفقة دبابات في عهد الشاه.
وقال الوزير إنه "يسعى بكل جدية لسداد الديون التاريخية المعلقة إلى الحكومة الإيرانية".
ومن شأن هذه الخطوة، أن تساعد في إطلاق سراح الرعايا البريطانيين من مزدوجي الجنسية، بمن فيهم السجينة البريطانية من أصول إيرانية "نازانين زاغاري راتكليف"، التي أثار سجنها أزمة دبلوماسية بين البلدين منذ سنوات.
وطمأن "والاس" المحامين، الذين يمثلون عائلات الرهائن المحتجزين لدى الحكومة الإيرانية، أن المملكة المتحدة تدرس كل السبل القانونية الممكنة لسداد الديون المستحقة للحكومة الإيرانية.
وجاء إقرار الوزير، في صورة رسالة إلى المحامين الذين يمثلون "زاغاري راتكليف"، الرهينة المحتجزة في السجون الإيرانية، ثم تحولت إلى الإقامة الجبرية منذ عام 2016، وحتى اليوم.
ويُعتقد بأن المملكة المتحدة مدينة بمبلغ قدره 400 مليون جنيه إسترليني (531 مليون دولار)، إلى الحكومة الإيرانية بسبب عدم تسليم صفقة دبابات من طراز "تشيفتين"، التي كانت حكومة الشاه الأسبق، قد طلبت شراءها من الحكومة البريطانية لصالح الجيش الإيراني، وذلك قبل الإطاحة بحكومة شاه إيران في عام 1979.
وصدر قرار التحكيم الدولي في عام 2008 بأن المملكة المتحدة مدينة بالمبلغ المذكور إلى الحكومة الإيرانية.
ويتعين ألا تتعارض أي مدفوعات قانونية مستحقة للسداد مع العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، أو ربما الولايات المتحدة، على الحكومة الإيرانية.
ويعتبر "والاس"، بصفته الرسمية كوزير للدفاع في المملكة المتحدة، المساهم الحائز على نسبة 99% من إجمالي الأسهم في شركة "الخدمات العسكرية الدولية المحدودة"، ما يجعله صاحب القرار الرئيسي في تلك المسألة ذات الأهمية.
ولا يلقى موضوع إطلاق سراح البريطانيين من مزدوجي الجنسية القابعين في السجون الإيرانية، اعترافاً رسمياً من الحكومتين الإيرانية أو البريطانية بصلته المباشرة بمسألة عدم سداد الديون المستحقة لطهران في صفقة الدبابات، على الرغم من أن القضاة في إيران قد أثاروا هذه المسألة في عدة مناسبات، ويعتبرونها العقبة الرئيسية أمام إطلاق سراح السجناء البريطانيين من أصول إيرانية.
المصدر: الخليج الجديد