أدى رئيس الحكومة التونسية الجديد، هشام المشيشي، اليمين الدستورية لحكومته، خلفاً لرئيس الحكومة السابقة إلياس الفخفاخ.
وانتهت أمس الأربعاء، جلسة مجلس نواب الشعب التونسي التي دامت أكثر من ثلاث عشرة ساعة بالتصويت لفائدة حكومة التكنوقراط التي يقودها هشام المشيشي وزير داخلية في حكومة تصريف الأعمال برئاسة الياس الفخفاخ الحالية.
وكان رئيس الجمهورية التونسي السيد قيس سعيد، اختاره بوصفه الشخصية الأقدر على تشكيل ورئاسة الحكومة بعد فشل الكتلة الأكبر في المجلس في تشكيل حكومة برئاستها او برئاسة شخصية من خارجها. وقد تحصلت الحكومة على 134 صوتا مقابل 67 صوتا.
وقد قدم رئيس الحكومة برنامجا من خمس أولويات لحكومته في بداية جلسة التصويت لنيل الثقة، وهي إيقاف نزيف المال العام، وتمويل الميزانية، وتعبئة الموارد، وإحكام التصرف في النفقات، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وحماية الفئات الهشة والضعيفة في المجتمع التونسي وخصوصا المتضررين من جائحة كورونا.