مددت محكمة الصلح في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، توقيف الفنان والصحفي عبد الرحمن الظاهر أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وقال محامي الدفاع مهند كراجة مدير مجموعة محامون من أجل العدالة لفلسطين الآن إن الظاهر أحضر إلى جلسة المحاكمة وقد بدا عليه التعب والإرهاق، ورفض القاضي السماح للصحفيين بالدخول إلى القاعة، مبررا ذلك بضيق المساحة، وسمح لزوجته فقط.
وشدد كراجة على أن هذا الاعتقال يعد سياسيا بامتياز، بناءً على طلب جهاز الأمن الوقائي، وليس هناك ما يبرر الاستمرار في احتجاز الظاهر الذي يمارسه عمله كفنان وصحفي ضمن القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية، وإن انتقاده للسلطة مكفول بالقانون التي ضمنت حرية الرأي والتعبير.
وأوضح أن مداخلته خلال الجلسة ركزت على تعمد النيابة العامة التحقيق مع الظاهر في يوم محاكمته لتوحي للقاضي أن هناك ما يستلزم الإبقاء عليه معتقلا، مشيرا إلى أن الظاهر خضع اليوم لتحقيق لدى النيابة قبل سويعات قليلة من عرضه على المحكمة.
وأشار إلى أن ملف التحقيق لم يحمل جديدا، بل يدور في فلك الملفات التي سبق وعرضت على المحكمة في جلسات سابقة، وهي تتعلق بعمله الفني تحديدا وانتاجه لحلقات تلفزيونية عام 2016 وجه فيها نقدا فنيا لتعامل السلطة الفلسطينية وبعض الوزارات والأجهزة الأمنية مع بعض القضايا في ذلك الوقت.
ويعمل الظاهر في دائرة الإنتاج في المركز الاعلامي وفضائية النجاح التابعين لجامعة النجاح في نابلس.
بدورها، قالت الصحفية نائلة خليل التي تواجدت في المحكمة إن التحقيق مع الظاهر تم صباحا في النيابة العامة، ثم تم عرضه على القاضي وتمديد توقيفه أربعة أيام.
وتابعت "سمح رئيس المحكمة لنا بتنظيم اعتصام، وتم دون مضايقات، وسمح لنا حضور جلسة المحكمة لكننا تعرضنا لمضايقات من الأمن، تحدثوا معنا بطريقة غير لائقة، صرخوا في وجوهنا وتم إبعادنا".
وأضافت "وقت المحكمة وقفنا أمام غرفة القاضي الذي رفض إدخالنا رغم طلب محامي الدفاع بحق زملائه الحضور طبقا لقوانين المحاكمة الرسمية، وهذا ما لم يحصل، نحن وعائلته كنا في الخارج (باستثناء زوجته) و7 رجال أمن داخل الغرفة، وهنا السؤال؟ هل عبد الرحمن مجرم ليحيط به هذا العدد من أفراد الأجهزة الأمنية؟".
وسبق جلسة المحاكمة تنفيذ بعض الصحفيين والناشطين وقفة أمام محكمة صلح نابلس تضامنية مع الظاهر، حيث رفعوا اليافطات التي تدعو إلى الإفراج عنه ورفض الاعتقال على خلفية حرية الرأ