قال المختص بشؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة إن "إسرائيل" تسعى للانتقام من الفلسطينيين بعد موتهم، فتحتجز جثامين الشهداء عقابًا لهم ولعائلاتهم، وأحيانًا تحتجزها لغرض الضغط او للابتزاز والمساومة.
وأضاف فروانة أن احتجاز جثامين الشهداء تعتبر واحدة من أكبر وابشع الجرائم الأخلاقية والإنسانية والدينية والقانونية التي تقترفها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين بشكل علني ومتعمد وفي إطار سياسة منظمة منذ العام1967.
وذكر أن "إسرائيل" تخاف الشهداء بعد رحيلهم، وتخشى تأثيرهم وتحريضهم للأحياء، لذا تسعى إلى معاقبهم والانتقام منهم ومن عائلاتهم، في محاولة يائسة لردع الأحياء من بعدهم، وفي أحيان كثيرة استخدمت تلك الجثامين كأوراق للضغط والابتزاز والمساومة.
وتابع "أن إسرائيل احتجزت مئات الجثامين منذ العام 1967 لشهداء فلسطينيين وعرب بعضهم تحرر في صفقات التبادل والبعض الآخر في إطار العملية السلمية والجهود القانونية".
وأشار إلى أنها ما زالت تحتجز فيما يُسمى مقابر الأرقام أو في ثلاجات الموت أكثر من (250) جثمانًا لشهداء سقطوا في فترات متفاوتة وظروف مختلفة، بعضهم استشهدوا في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
ومن بين الشهداء (6) جثامين لأسرى استشهدوا داخل السجون الاسرائيلية، وهم: أنيس دولة، عزيز عويسات، فارس بارود، نصار طقاطقة، بسام السايح، سعدي الغرابلي.
وذكر أن سلطات الاحتلال تمنع ذويهم وأقربائهم من الوصول إلى أضرحتهم أو حتى الاقتراب من المقابر التي يدفنون فيها.
وشدد فروانة على أن "إسرائيل" هي الوحيدة في العالم التي تمارس هذه الجريمة بشكل متعمد وفي إطار سياسة ممنهجة في تحدي صارخ للقانون الدولي لاسيما اتفاقيات جنيف كافة التي كفلت حق الموتى في التكريم،
وألزمت "إسرائيل" بتسليم الجثث إلى ذويها، ومراعاة الطقوس الدينية اللازمة خلال عمليات الدفن، بل وحماية مدافن الموتى وتسهيل وصول ذويهم إلى قبورهم، واتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ ذلك.
ودعا فروانة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الجاد لوضع حد لهذه الجرائم المنافية لأبسط قواعد للقانون الدولي، والعمل على الافراج عن كافة جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتسليمها إلى عائلات الشهداء.
يذكر أن الفلسطينيين يحيون اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء في 27 من آب/أغسطس من كل عام وهو اليوم الذي أسست فيه الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء عام 2008.
