أكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، أن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم، لا يشاركهم فيه أحد، ويمكن زيارته لمن يأتي من البوابة الشرعية الفلسطينية، أو من خلال الحكومة الأردنية الشقيقة، التي هي صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس، وليس من خلال التطبيع مع سلطات الاحتلال.
جاء ذلك في بيان صدر عن مجلس الإفتاء عقب اجتماع له، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، ردا على تصريحات لمستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير، التي قال فيها إن "المسجد الأقصى للأديان السماوية، ويحق لأتباع الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية، ممارسة كامل طقوسهم الدينية فيه، وفق تقسيم زماني ومكاني بينها".
وجدد المجلس في بيانه التأكيد على ما جاء في الفتوى الصادرة عن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، والخاصة بحكم زيارة الأراضي الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، وهما يرزحان تحت الاحتلال الإسرائيلي، والتي اشترطت خلو أي زيارة فردية أو جماعية لفلسطين وقدسها من أي إجراء يصب في مصلحة تطبيع علاقات المسلمين مع الاحتلال، الذي يأسر أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا.
وحذر المجلس من قيام سلطات الاحتلال بتنفيذ صفقة العار "صفقة القرن" بصمت، مستغلة الصمت الدولي، والهرولة العربية للتطبيع، وانتشار جائحة كورونا في المنطقة والعالم أجمع.
وقال: إن سلطات الاحتلال تقوم باعتداءات يومية على شعبنا الفلسطيني ومقدساته وأرضه، ومن ذلك هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، وتشريدهم، في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية، لصالح زيادة أعداد المستوطنين وتوسيع نطاق المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
وشدد على أن صمود شعبنا وإرادته القوية لن تفشلهما ممارسات الاحتلال الجائرة والعدوانية الهادفة لنزع حقنا في الحياة، والنيل من عزيمتنا، محذراً من التبعات الخطيرة لذلك وانعكاساتها السلبية على الأمن الإقليمي، مبينا أن سلطات الاحتلال تطبق إجراءات تدريجية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بصورة استفزازية تعبر عن أطماع ونوايا خبيثة، وتهدف إلى عرقلة إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
وفي سياق ذي صلة؛ أدان المجلس قيام مستوطنين متطرفين باعتلاء سطح المسجد الإبراهيمي، ورفع أعلام إسرائيلية ولافتات تحمل عبارات استفزازية على أسواره، مؤكدا أن المسجد الإبراهيمي إسلامي، خاص بصلاة المسلمين وعباداتهم وحدهم. وسلطات الاحتلال تتحمل عواقب تدنيس هذا المسجد، والاعتداء على حق المسلمين فيه، وهي التي وضعت يدها على أجزاء واسعة منه عقب المذبحة المروعة التي حصلت فيه عام 1994م، منتهكة بذلك القوانين والأعراف والشرائع السماوية التي حرمت المس بأماكن العبادة.
ودعا المجلس أبناء شعبنا الفلسطيني كافة للوقوف في وجه هذا العدوان، مؤكدا أهمية الوحدة ورص الصفوف ودعم جهود المصالحة، والوقوف صفاً واحداً موحداً في هذه اللحظات التاريخية المصيرية التي تواجه فيها قدسنا وشعبنا وقضيتنا استهدافاً صعباً وقاسياً.
وفيما يتعلق بالأسرى، حمَّل المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والقمع والاعتداء على حريتهم، بما يتعارض مع الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وثمن المجلس المواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة للتطبيع وإنشاء علاقات مع الاحتلال الجاثم فوق الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من سبعين عاما.