أرض كنعان / طالب الكاتب النمساوي البارز، منفرد ماورر، الحكومة، الأربعاء، باتخاذ خطوات قوية لمواجهة الإخوان في البلاد، غداة نشر تحقيق عن دعم قطر للتنظيم بهدف زعزعة استقرار فيينا والدول الأوروبية.
وفي مقال نشرته وكالة الأنباء النمساوية الحكومية وصحيفة فولكس بلات النمساوية (خاصة)، قال ماورر: "تأخرت الحكومة في إنشاء مركز توثيق الإسلام السياسي، لكن صحفا وكتبا استطاعت رسم صورة كاملة لمدى خطورة شبكة الإخوان في أوروبا والنمسا".
وأضاف: "الخبراء يرون الإخوان وشبكة منظماتها أخطر على الأنظمة الأمنية والسياسية والاجتماعية في أوروبا، من تنظيمات مثل داعش الإرهابي".
وأوضح أن "الإخوان تعمل سرا، وتظهر التزاما بالقانون، وتنفي في العلن أهدافها الحقيقية، لكنها تعمل في الواقع على تقويض النظام الديمقراطي على المدى الطويل".
وأشار إلى أن "يوسف القرضاوي، منظر جماعة الإخوان، يرتبط بمنظمة رابطة الثقافة في النمسا، وبات يحظى بأتباع في بلادنا، بسبب نشاط منظمات الإخوان وقياداتها".
وطالب ماورر الحكومة باتخاذ إجراءات قوية ضد جمعيات وقيادات الإخوان في النمسا، لمواجهة خطر الجماعة المتزايد.
وأمس، ذكر تحقيق صحفي لصحيفة فولكس بلات أن الدوحة تعمل عن عمد على دعم الإخوان وتمويل مؤسساتها الفرعية في النمسا وأوروبا بالمال، لزعزعة استقرارها.
ووصفت الصحيفة التمويل القطري للإخوان بأنه "تهديد كبير للديمقراطيات الغربية"، مضيفة "الأموال القطرية تتساقط في الغالب على المنظمات في محيط جماعة الإخوان المسلمين، التي انبثق منها العديد من التنظيمات الإرهابية في العالم".
ونقلت عن الباحث الشهير لورينزو فيدينو، المتخصص في شؤون الإخوان، قوله: "وجد الإخوان بيئة ودية في النمسا منذ البداية، إذ استغلوا مناخ الحرية والأنظمة البنكية المتطورة في توسيع أنشطة الجماعة في أوروبا".
ووفق الصحيفة، فإن رابطة الثقافة المرتبطة بالإخوان، على علاقة وثيقة بمنظمة قطر الخيرية.
وبصفة عامة، تملك الإخوان وجودا كبيرا في النمسا، وخاصة في فيينا وغراتس، ويتمثل ذراعها الأساسي في الجمعية الثقافية أو Liga Kultur، ومجموعة من المساجد والمراكز الثقافية مثل النور في غراتس، والهداية في فيينا.
وفي مارس/آذار 2019، دخل قانون حظر رموز الإخوان وغيرها من التنظيمات الإرهابية في النمسا، حيز التنفيذ.
وقبل أسابيع، أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، تأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية أولية بقيمة نصف مليون يورو للمركز الذي يتولى مراقبة الإخوان والتنظيمات التركية وغيرها في البلاد، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي.