ارض كنعان/ رام الله/ كشف النقاب في مدينة رام الله عن فضيحة مالية كبيرة تورط فيها موظفون كبار في مجلس القضاء الأعلى اعتقل ثلاثة منهم فيما المؤشرات تشير لوجود آخرين .
وكان مجلس القضاء الأعلى أكد في بيان له أمس الجمعة اعتقال ثلاثة من موظفيه على خلفية قضية فساد دون أن يبين ما هية القضية.
ولكن مصادر مطلعة أكدت لتلفزيون وطن المحلي في رام الله أن أحد الموقوفين، يتبوأ منصب عال في مجلس القضاء الأعلى، في حين يشغل الأخر وظيفة عادية، والثالث يعمل في وزارة المالية.
وأوضحت المصادر، أن هذه القضية ستفتح عدد آخر من القضايا وعلى الأرجح سيتم توقيف آخرين تدور حولهم شبهات بالفساد.
وأكدت المصادر أن الحديث يدور عن أكثر من 3 موظفين متهمين في القضية، وأن عددهم يصل إلى 9 موظفين
وقالت مصادر مطلعة لمراسلنا أن التهمة المباشرة تتعلق بسرقة 2 مليون شيقل من مالية مجلس القضاء بتواطؤ بين الموظفين وتغطية من شخصية كبيرة جدا في مجلس القضاء الأعلى لم يتم اعتقالها بعد في حين اعتقل موظف كبير في المجلس.
وأكدت المصادر أن القضية يتوقع لها أن تفتح ملفات فساد بملايين الدولارات الأخرى في حال تمت متابعة القضية بالشكل القانوني.
وأردفت المصادر أن ضغوط قوية تمارس لإغلاق الملف وعدم فتح التحقيق فيه لتورط شخصيات نافذة في قضاء رام الله ومكتب النائب فيه.
