ارض كنعان/ غزة/ أكد د عبد الكريم شبير الخبير فى القانون الدولى لمركز الأسرى للدراسات أن المختطفين الفلسطينيين تحت مسمى المعتقلين الاداريين فى السجون الاسرائيلية هم رهائن وليس معتقلين أو أسرى حرب كونهم اختطفوا من بيوتهم بلا لوائح اتهام وبلمفات سرية ضمن تقديرات لأجهزة الأمن الاسرائيلية .
وأضاف الخبير شبير للأسرى للدراسات أن ورشة عمل القاهرة ناقشت الوضع القانونى للمعتقلين الفلسطينيين بحضور خبراء قانونيين وتم التأكيد على أهمية تحديد المكانة القانونية للمعتقلين الفلسطينيين فى السجون ، و تناولنا قضية الاداريين اللذين تعتقلهم دولة الاحتلال لسنوات ، وبتعداد المئات وبشكل جماعى يستدعى محاكمة الاحتلال وتجريمه والمطالبة دولياً بتحريرهم والمطالبة بتعويض لهم .
وأضاف شبير لمركز الأسرى أن قضية احتجاز 52 رهينة أمريكيين في مبنى السفارة الأمريكية في إيران فى العام 1978 – 1979 لمدة 444 يوما ، يمكن أن نسقطه على المحتجزين الاداريين الفلسطينيين فى السجون مع فارق فترة الاعتقال لصالحنا حيث أن المحامي المسؤول عن الرهائن منذ سنوات ، توم لانكفورد يطالب باسم الرهائن من ايران “بأربعة ملايين دولار لكل رهينة الأمر الذى لم تتعامل معه الحكومات الأمريكية لأن الشرط آنذاك الافراج عن الرهائن وعدم المطالبة بتعويضات ، مع أن الاحتلال الاسرائيلى لا زال وبدون أى لائحة يحتجز الاداريين الفلسطينيين كرهائن لفترات طويلة وصلت لبعضهم لأكثر من خمس سنوات حتى ثمانى سنوات متتالية .
وأضاف الخبير شبير لمركز الأسرى أن هنالك خطوات عملية واجب البدء بها وتفعيل الأدوات المتوفرة في القانون الدولي مثل:
1. اتفاقيات جنيف الأربع والملحقين لهما.
2. العمل على حماية حقوق الأنسان المنصوص عليها في القانون الدولي الانساني والغير منصوص عليها فيه.
3. تفعيل دور المفوضية لحقوق الإنسان.
4. تفعيل دور مجلس حقوق الإنسان وهو أهم الآليات الموجودة في هيئة الامم المتحدة.
5. تفعيل مجموعات العمل بالشأن الاعتقال التعسفي.
6. مطالبة الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان بتشكيل لجنه تحقيق دوليه لكشف جريمة تعذيب وقتل الشهيد عرافات جرادات والشهيد ميسرة أبو حمدية وتوثيق تلك الجرائم والعمل على تقديم هذين الملفين إلى المحكمة الجنائية الدولية .
7. تفعيل دور القضاء الدولي وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.
أما على مستوى الدولة الفلسطينية فأكد الخبير شبير لمركز الأسرى أن هنالك واجبات رسمية ملقاة على عاتقها وأهمها :
1- الانضمام لاتفاقية روما لفتح المجال أمامها وأمام المعتقلين الفلسطينيين للذهاب إلى القضاء الدولي وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
2- عقد مؤتمر وطني فلسطيني عربي دولي والعمل علي تكوين لجنة تحضيرية للأعداد لهذا المؤتمر.
3- تشكيل لجنه وطنيه عليا لملاحقة مجرمي الحرب.
4- انشاء لجنه قانونية لمقاومة الانتهاكات الاسرائيلية بالطرق القانونية والقضائية .
5- اعداد دراسات وتقارير حول واقع المعتقلين الفلسطينيين المعزولين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
6- تشكيل لجنه من الخبراء في القانون الدولي مدعومة من قبل السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني العاملين في مجال حقوق الانسان.
أما على مستوى الجماهيرى فأكد الخبير شبير لمركز الأسرى على ضرورة :
1- التحشيد الجماهيري والتصعيد الاعلامي وعمل مبادرات جماهيرية وطنية وإعلامية لقضية المعتقلين الفلسطينيين .
يجب أن يكون الضغط الجماهيري علي قوات الاحتلال بمثابة ورقة ضغط كبيره لكشف وفضح انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي والتصعيد الاعلامي علي ان يسلط الضوء علي جميع الانتهاكات لحقوق المعتقلين الرهائن الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الاسرائيلية.
2- تفعيل المقاومة بكل أشكالها ( العسكري والسياسي والاقتصادي والإعلامي وخلافه ..... )
3- الدعوى لعقد مؤتمر في فلسطين لمنظمات حقوق الأنسان والخبراء في القانون الدولي وكل المهتمين بشأن المعتقلين الرهائن الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
4- دعوة الجميع لعمل هيئه وطنيه واحده للأشراف علي جميع الجهات والمؤسسات العاملة على خدمة المعتقلين والرهائن الفلسطينيين وأن هذا الموضوع ليست محل خلاف أو إجتهاد لفصيل أو حركه أو مؤسسه أو شخص وأن تكون قضية الجميع وهي قضية وطنية بإمتياز .
أما على مستوى العربى فشدد الخبير شبير على تفعيل دور اتحاد المحامين العرب والسعي مع الدول العربية والاسلامية والدول الصديقة لعمل تشريعات قانونية لمحاكمة مجرمي الحرب.
والسعي الي تكليف أتحاد المحامين العرب ومنظمات حقوق الانسان ونقابة محامي فلسطين والخبراء في القانون الدولي لحمل هذا الملف الي القضاء الدولي ومحاكم الدول الصديقة التي شرعت قوانين لملاحقة مجرمي الحرب عبر جامعة الدول العربية.
