أرض كنعان/
رفضت المحكمة العليا للاحتلال اليوم الأحد، النظر في التماس أسرى محرري صفقة "وفاء الأحرار" بشكل جماعي، وقررت النظر في التماساتهم بشكل فردي.
وبناء على قرارها نظرت في ملف الأسير إبراهيم المصري من رام الله، ورفضت التماسه متذرعة بالادعاءات الواردة في ملفه، علماً أن الأسير المصري أُعيد اعتقاله في حزيران 2014، وفي عام 2015 أعاد الاحتلال بحقه حكمه السابق والبالغ مؤبدين و20 عاماً، والذي قضى منه 17 عاماً.
واعتبرت عائلات الأسرى أن قراري المحكمة، ما هو إلا مزيد من التلاعب في مصير الأسرى وعائلاتهم، وإثبات جديد على أن عمليات المماطلة هدفها استخدام محرري صفقة "وفاء الأحرار" كرهائن.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس تعقيباً على ذلك: "إن قمة الهرم القضائي للاحتلال يتواطأ مع المؤسسة الأمنية والسياسية، على الرغم من الدلائل الكثيرة والمتنوعة التي تُثبت تورط كافة مؤسسات دولة الاحتلال بما فيها المؤسسة القضائية في الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتصرفت اليوم كما تصرفت على مدار الوقت وفقاً للدور المنوط بها كمسوق للجرائم."
وذكر نادي الأسير أن المحكمة العليا للاحتلال كانت قد أرجأت النظر في الالتماس عدة مرات منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال أكثر من (50) محرراً من صفقة "وفاء الأحرار" كرهائن وهم من أصل قرابة (70) محرراً جرى اعتقالهم منذ حزيران عام 2014م، من بينهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في الأسر ومجموعها أكثر من 40 عاما.