أرض كنعان / أدان مركز حماية لحقوق الإنسان مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مشروع لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في منطقة "E1" الواقعة شرقي القدس المحتلة، بالإضافة إلى سياسة الهدم والمصادرة لصالح توسعة الاستيطان بذريعة الضرورات الأمنية.
واعتبر المركز في بيان الثلاثاء أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تشكل خرقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخطوة أحادية تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أنها تمثل أيضًا انتهاكًا للمبادئ التي أرستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة.
وحذر من تبعات هذه السياسة، والتي لا تقتصر فقط على تشريع الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصًا صريحًا بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس.
وأكد أن هذا الأمر يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعلهم عرضة لاعتداءات المستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وهو ما يحرمهم من حقوقهم المكفولة بموجب أحكام القانون الدولي والمتمثلة في الحق الحياة الكريمة والحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في الدفاع عن بيوتهم وممتلكاتهم.
وطالب المركز المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص.
ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي إلى ضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة أراضيهم والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل الاحتلال لإجبارهم على الهجرة القسرية.