أكدت حركة حماس الاثنين رفضها لما وصفته باللغة "التوتيرية غير اللائقة" التي استخدمها بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادر اليوم الذي احتوى مصطلحات مثل "أخونة وطلبنة وغيرها من المصطلحات المستوردة من قاموس الهجوم على الحركة الإسلامية".
واستنكرت الحركة في بيان لها وزعته على وكالات الانباء مساء اليوم الاثنين "استمرار حركة فتح بالهيمنة على موضوع التمثيل الفلسطيني، واستعمال ما يسمى بتنفيذية المنظمة لهذا الغرض".
وقالت "المجلس التشريعي واجتماعاته قانونية وطنية رغم اعتقال الاحتلال لأعضاء منه وإغلاق سلطة رام الله لمقره هناك، وكل من ينكر ذلك يتساوق مع إجراءات الاحتلال"، مؤكدة على أن الحكومة في غزة هي حكومة الشعب الفلسطيني المنتخبة، وليست حكومة حماس كما وصفها البيان".
وأشارت الحركة إلى أن ما يُتخذ من قرارات من قبل تنفيذي حماس يتم بعد دراسة متعمقة للمصلحة، وبإرادة وطنية ذاتية وليس بإرادة خارجية كما هو الحال في قرارات رام الله، بحسب البيان.
وكانت طالبت اللجنة التنفيذية طالبت اليوم بإلغاء وإسقاط قانون "التعليم" الذي أقرته "حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة، والقوانين الأخرى التي سنّتها منذ انقلابها حتى يومنا هذا"، على حد وصفها.
وقالت اللجنة إن "التشريعات والإجراءات غير القانونية لحكومة الأمر الواقع من شأنها تعزيز الانقسام وخلق نظامين، أحدهما استحواذي أصولي يسير باتجاه أخونة وطلبنة قطاع غزة وفلسطين بأكملها من جهة، ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، والقواعد والمعايير الدولية والانسانية، ومع جهود المصالحة من جهة أخرى".
