أرض كنعان / ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية اليوم الاثنين، 20/7/2020، أن ما يسمى بوزير الأمن "الإسرائيلي" بيني غانتس جَمَد نهاية الأسبوع الماضي مرسوم فرض عقوبات على البنوك الفلسطينية التي تفتح حسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، والممولة من قبل السلطة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة، فإن العقوبات على رواتب الأسرى وعائلاتهم التي جمدت قبل نحو شهر ونصف مكنت السلطة من تحويل الرواتب للأسرى بواسطة البنوك، ما أثار عاصفة في تجمع عائلات قتلى عمليات المقاومة الفلسطينية.
وأوضحت أن تجمع عائلات قتلى العمليات الفلسطينية يخوضون صراعاً مع جيش الاحتلال لفرض ما يسمى (قانون مكافحة الارهاب) والذي أقر في عام 2016 في الضفة المحتلة.
وأشارت يديعوت إلى أنه في فبراير الماضي تم التوقيع من قبل ما يسمى وزير الأمن السابق نفتالي بينت على مرسوم يسمح بمصادرة الممتلكات وأموال الأسرى الفلسطينيين والتي تدفع من خلال البنوك الفلسطينية ، وعقب هذا القرار، طلبت البنوك من السلطة الفلسطينية التوقف عن تحويل الأموال للأسرى من خلالها.
ونقلت يديعوت عن مكتب ما يسمى وزير الأمن الاسرائيلي قوله ان القرار تم اتخاذه بعد التوصية من كل مكونات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبعد نقاش في الصف القيادي في المؤسسة.
من جهته علق المحامي الاسرائيلي موريس هيرش، الرئيس السابق للنيابة العسكرية في الضفة الغربية : “ قرار تجميد المرسوم كان خطأً فادحا، وفي القرار الذي اتخذه وزير الأمن شجع السلطة الفلسطينية وحفزها على دعم هذا الإرهاب”. وفق زعمه
وتابع هيرش تعليقه على قرار قرار غانتس:"بدلاً من تجميد المرسوم، كان على غانتس أمر ما تسمى بوزارة الأمن الإسرائيلية القيام بعمليات فعالة وقاسية وفق القانون، من أجل وضع اليد على أموال الإرهاب”. حسب قوله