أرض كنعان / رفض وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اتهامات منظمة العفو الدولية بشراء برنامج تجسس إسرائيلي "يستخدم في استهداف الصحافيين والمعارضين في العالم".
ورد الوزير المصطفى رميد على سؤال صادر عن النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين، طالبت فيه الحكومة بتوضيح موقفها من شراء هذا البرنامج من عدمه، بالقول إن هذا البرنامج يباع أيضا في السوق السوداء.
وأعلن الرميد، ضمن ردوده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلال اجتماع استمر أكثر من خمس ساعات مساء أمس الأربعاء، أن "الحكومة ترفض مثل هذه التساؤلات والاتهامات، لأن المملكة المغربية لا تقيم أي علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني".
الرميد الذي كان يرد على زميلته في الحزب بهذا الخصوص، قال إن مداخلات بعض أعضاء اللجنة يشتم منها "روائح كريهة"، رافضا منطق تصفية الحسابات مع الدولة من بوابة حقوق الإنسان.
وأضاف: "أستغرب أن تصبح الحكومة في شخص وزير الدولة محل مساءلة بناء على مزاعم جهات صهيونية، مع العلم أن الذين يحتجون بهذه المزاعم، وأيضا استنادا إليها، (لو بحثوا) لوجدوا أن هذا البرنامج هناك من يقول إنه يباع في السوق السوداء".
وشدد الرميد على أنه "لو كان للحكومة المغربية أي شك في اقتناء المغرب لهذا البرنامج، لما كانت لها الشجاعة على مواجهة منظمة العفو الدولية على أرضية الإدلاء بالحجج والدليل"، وزاد: "لو كنا خائفين كنا سكتنا وارتبكنا".