أرض كنعان / أعلن مسؤول فلسطيني بارز، اليوم الأربعاء، أن القيادة الفلسطينية تجري العديد من الاتصالات مع دول الاتحاد الأوروبي لتشكيل جهة ضغط على الاحتلال الإسرائيلي لمنعه من تنفيذ خطة الضم بحق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأوضح نبيل شعث، ممثل الرئيس الفلسطيني، أن الاتحاد الأوروبي المكون من 25 دولة يقفون مع القيادة الفلسطينية في موقفها من الضم باستثناء "تشيكوسلوفاكيا،
والنمسا"، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية تجري تواصلها مع هاتين الدولتين لضمان موقف مؤيد لها إلى جانب الدول الـ 23 الباقية.
وشدد شعث على ضرورة ان تضم هاتين الدولتين إلى الـ23 دولة الأخرى في الاتحاد الأوروبي لضمان فرض عقوبات على إسرائيل من قبل الاتحاد الأوروبي اذا نفذت الضم، مبينا أن هذا القرار بحاجة الى اجماع الـ 25 دولة في الاتحاد.وفقا لحديثه لوكالة "دنيا الوطن".
وتوقع شعث أن تحصل فلسطين على أغلبية كبرى لتأييد قرارات القيادة ضد الضم وصفقة القرن في حال لجوئها إلى المؤسسات الدولية، بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولم يخف شعث وجود تنسيق كامل بين حركة فتح وكافة الفصائل على رأسها حركة حماسـ لدعم الرئيس محمود عباس، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي خلاف في المواقف بين الفصائل.
وشدد ممثل الرئيس على ضرورة الذهاب نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام، وخصوصا بعد مؤتمر جبريل الرجوب، وصالح العاروري الأخير.
وبالأمس، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن 11 وزير خارجية أوروبي، وجهوا طلباً إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بإعداد قائمة ردود فعل أوروبية ضد خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية.
وتطالب الدول حسب الرسالة، التي أرسلت من قبل وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وهولندا وأيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والسويد والدنمارك وفنلندا والبرتغال ومالطا، يوم الجمعة الماضي، بالعمل على إعداد القائمة، معتبرين ذلك أمراً ضرورياً لأن "نافذة الفرص للردع تُغلق بسرعة".
وأوضحت الصحيفة، أن طلب صياغة قائمة ردود فعل على مخطط الضم تمت مناقشته لأول مرة في اجتماع غير رسمي لممثلي الدول التي وقعت على الرسالة مع بوريل، في 15 أيار/مايو، حيث أنه وخلال الاجتماع، أمر بوريل مستشاريه بإعداد وثيقة.
وتابعت الصحيفة: "عُرّفت منذ ذلك الحين في بروكسل بأنها وثيقة الاحتمالات، ولكن حسب الوزراء لم يتم استكمالها بعد ولم يتم تقديمها إليهم".
وأكملت الصحيفة: "كتب وزراء الخارجية الأوروبيون إلى بوريل أن إمكانية الضم الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تزال مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، نحن نفهم أن هذه مسألة حساسة والتوقيت مهم، لكن الوقت قصير. نحن قلقون من أن الفرصة لردع إسرائيل تتقلص بسرعة".
وأضاف الوزراء، وفق الصحيفة: "ثمة أهمية للتوضيح بما يتعلق بتبعات الضم القانونية والسياسية، ولذلك، نريد أن نرى وثيقة تلخص هذه التبعات، إضافة إلى قائمة الاحتمالات لخطوات رد فعل، وتشمل مجمل اتفاقيات الاتحاد مع إسرائيل".
وأشار الوزراء، حسب الصحيفة، إلى أن وثيقة الخيارات "ستسهم أيضًا في جهودنا لردع إسرائيل عن الضم، ونعتقد أنه من المهم تقديمها، حتى توفر لنا أساسًا قويًا لمزيد من المناقشات".