أرض كنعان / حذر رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من نوايا الاحتلال الإسرائيلي وأهدافه الخبيثة والعدوانية تجاه مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، ومحاولاته لبسط السيادة الكاملة على المسجد المبارك.
وقال صبري في تصريح صحفي يوم الثلاثاء إن قرار محكمة الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة باطل، لأنه يصدر عن محكمة إسرائيلية ليس ذات اختصاص ولا صلاحية.
وأكد أن المسجد الأقصى أسمى من أن يخضع لأي محكمة أو لأي قرار سياسي، مضيفًا "كنا نتوقع صدور مثل هذا القرار، كما صدرت قرارات سابقة بذات الشأن، وجميعها باطلة لا نعترف بها".
وشدد على أن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، ولسنا ملزمين بقرارات الاحتلال، ولن نقبل بإغلاقه مهما كان، وسنواصل الدفاع عنه.
وأوضح أن قرار محكمة الاحتلال يهدف للضغط على دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس من أجل إغلاق مصلى باب الرحمة، وبالتالي تنفيذ أطماعه ومخططاته بتحويله إلى كنيس يهودي، تنطلق منه سلطات الاحتلال وصولًا للسيطرة على المنطقة الشرقية، ومن ثم بسط السيادة الكاملة على الأقصى.
وطالب صبري المقدسيين وأهالي عام1948 وكل من يستطيع بتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى، بهدف إعماره والصلاة فيه، والدفاع عنه في مواجهة مخططات الاحتلال العدوانية.
وعلى المستوى الدولي والإقليمي، حمل صبري المسؤولية للأردن وكافة الحكومات العربية والإسلامية، مطالبًا إياها بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته ضد الأقصى.
وأكد أن الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم، بل لجميع المسلمين في العالم، لذا عليهم أن يهبوا لنصرته والدفاع عن قدسيته وحرمته.
وكانت محكمة الاحتلال بالقدس المحتلة أصدرت مؤخرًا قرارًا بإغلاق مصلى باب الرحمة، ووجهت مديرية شرطة الاحتلال الخميس الماضي كتابًا موجهًا إلى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، لإبلاغها بالقرار.
ومنذ سنوات طويلة والصراع الإسرائيلي يحتدم على هوية الجزء الشرقي للأقصى، والذي يهدف الاحتلال من خلاله إلى تقسيمه مكانيًا، عبر الاستيلاء على باب الرحمة، وصولًا للسيطرة الكاملة على المسجد، وفرض الرواية التوراتية.
وأكدت المرجعيات الدينية بالقدس أن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى الذي هو للمسلمين وحدهم، وغير قابل للنقاش ولا للتفاوض ولا للتنازل عن ذرة تراب منه.
وقالت الهيئة الإسلامية العليا، مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، دار الإفتاء ودائرة قاضي القضاة في بيان مشترك الاثنين إن "دائرة الأوقاف الإسلامية لا تلجأ إلى المحاكم الاحتلالية، لأن هذه المحاكم ليست ذات صلاحية واختصاص، وهذا ما قررته الهيئة منذ حزيران/ يونيو عام 1967".
وشددت على أن القرارات الاحتلالية تتعارض مع حرية العبادة كما تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، محملة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المسؤولية الكاملة عن أي مسّ بالمسجد الأقصى.