أرض كنعان / رأى الخبير في شؤون الاستيطان، وعضو اللجنة العامة الدفاع عن أراضي الضفة الغربية، عبد الهادي حنتش، أنّ قرار تأجيل الضم لأجزاء من الضفة والأغوار، جاء نتيجة لخلافات على توقيت الضم ونسبته.
وقال حنتش: "لم يكن هناك أيّ خلاف على مبدأ الضم من عدمه؛ وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي قد يقوم بتأجيله".
عملية ضم بسيطة
ورجح أنّ يقوم الاحتلال بعملية ضم بسيطة؛ كي لا يثير الرأي العام العالمي وكذلك الفلسطيني، مُضيفاً: "لكنّ الفلسطينيين مصرون على أنّ جزء من الضم يعتبر ككله".
وبشأن شكل الضم الجزئي المتوقع، قال حنتش: "يوجد ثلاث كتل استيطانية في القدس مرشحة للضم"، مُردفاً: "الكتلة الأولى هي (غوش عتصيون) وجميع الكتل الاستيطانية التي يضمها التجمع الاستيطاني الكبير الذي يقع في شمال محافظة الخليل أو بين الخليل وبيت لحم".
وأضاف: "أما الكتلة الاستيطانية الثانية فهي (معالية دوميم)؛ لأنّ سلطات الاحتلال تُركز عليها بشكلٍ كبير؛ وتعتبرها جزء لا يتجزأ من مدينة القدس؛ وبالتالي هي تُريد إغلاق مدينة القدس بشكل كامل وفصلها عن جسم الضفة الغربية، لتكون جزئين شمال وجنوبي لا يربط بينهما إلا شارع رقم 40، الذي يبلغ عرضه 16 متراً فقط، ولا يُسمح للفلسطينيين أنّ يذهبوا خلاله للمين أو اليسار أو مناطق أخرى".
وأشار إلى أنّ مستوطنة "أرئيل" الواقعة شمال الضفة مًرشحة أيضاَ للضم غدًا؛ مُوضحاً أنّ هناك ما يُسمى "حكومة مستوطنين" داخل هذه الكتلة.
وبيّن أنّ هؤلاء المستوطنون لهم دستور وخطط وبرامج وجامعة ولا يُسمح للكثير من مستوطني الضفة الغربية بالذهاب لـ"أرئيل" إلا من خلال التنسيق، الأمر الذي يُشير إلى وجود حكومة مستوطنين مستقلة في "أرئيل".
ونوّه إلى أنّ نتنياهو قام بعدة زيارات للمستوطنات ووعد المستوطنين بأنّ يكون قرار الضم لصالحهم، وذلك لكسب أصواتهم والتهرب من ملفات الفساد التي تلاحقه.
وبالحديث عن انعكاسات عملية الضم على السكان الفلسطينيين، قال حنتش: "إنّ دولة الاحتلال تُريد فرض القانون الإسرائيلي على الكتل الاستيطانية، ولكنّ هناك مدن وقرى وتجمعات فلسطينية كبيرة بينها".
استهلاك للرأي العام المحلي
وتابع حنتش: "إنّ مناداة الاحتلال بعدم طرد الفلسطينيين وسحب هوياتهم في إطار تنفيذه للضم، يأتي في سياق الاستهلاك العالمي"، مُشيراً إلى أنّه بعد تنفيذ الضم سيتم طردهم؛ وذلك بسبب عدم وجود التزام أخلاقي للاحتلال مع القيادة الفلسطينية أو داخله حتى.
وأردف حنتش: "الحديث عن عدم طرد الفلسطينيين لتفادي ردة الفعل العالمية؛ وذلك في ظل تأكيد العالم على أنّ مخطط الضم سيرافقه ردات فعل حقيقية تختلف عن سابقتها التي اقتصرت على الشجب والإدانة".
ونشرت مواقع عبرية مؤخراً أنّ بنيامين نتنياهو، بات على قناعة بأنّه لن يستطيع مواجهة المعارضة الدولية، وكذلك المعارضة الداخلية وخاصة حليفه في الحكومة بني غانتس، لخطوة ضم الأغوار والمستوطنات.
ونسبت هذه المواقع الى مقربين من نتنياهو، أنّه لن يعلن عن ضم الأغوار والمستوطنات في الأول من يوليو/ تموز المقبل، بل إنّه وجد حلاً وسطاً يقضي بإعلان ضم ثلاث مستوطنات كبيرة هي "معاليه أدوميم المقامة على الأراضي الفلسطينية قرب القدس، وغوش عتصيون قرب بيت لحم، وأرئيل في منطقة طولكرم".
وبهذا يكون رئيس الحكومة قد أرضى غالبية المستوطنين واليمين المتشدد، كما أنّ حليفه زعيم حزب "أزرق ابيض"، لن يعترض على ذلك لأنّ حزبه يُطالب بإبقاء هذه الكتل الاستيطانية تحت سيادة الاحتلال في أيّ تسوية مع الفلسطينيين.
ومن جانب آخر، يقول مقربون من نتنياهو: "إنّ هذه الخطوة لن تثير غضب العالم المنشغل في معالجة تداعيات كورونا الاقتصادية، والتوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين".
وسيبرر نتنياهو موقفه أمام المتطرفين بأنّ ضم أجزاء من الضفة الغربية يحتاج إلى إجراءات قانونية معقدة وتنسيق مع الولايات المتحدة.