أرض كنعان / قال المندوب السامي للإتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية وسياسة الأمن "جوزيف بورل" في رسالة وجهها لـ "إسرائيل": "إن خطة الضم ستؤثر على الفلسطينيين والإسرائيليين وعلى الدول المجاورة، وحتى علينا في أوروبا".
وأضاف جوزيف في رسالته "مؤلم لنا في أوروبا أن نرى خطراً يهدد فرصة حل الدولتين السبيل الوحيد الواقعي والدائم لإنهاء النزاع، فإن معنى خطة الضم كما أعلنتها الحكومة هو نهاية هذا الحل، وتعتقد دول الاتحاد الأوروبي أن الضم يخرق القانون الدولي ونحن نستغل كل مناسبة لإيضاح هذا بروح من الصداقة لحكومة إسرائيل".
وأكد أن الضم خرق للقانون الدولي ولا سيما في ظل ضم للأراضي، وأن هناك تداعيات على النظام العالمي القائم على أساس القانون، وبالتالي قد تكون له تداعيات سلبية على مناطق نزاع أخرى.
وجاء في رسالته "الضم ليس السبيل للسلام مع الفلسطينيين ولتحسين أمن إسرائيل، ولن يعزز مسيرة المفاوضات مثلما يدعي البعض".
وشدد بالقول "على المفاوضات أن تبدأ من المبادئ الدولية المقرة والتقدم من هناك، ففي نهاية المطاف لن يذهب الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء إلى أي مكان بحيث إنكم ملزمون بإيجاد سبيل للسلام بينكم، ثمة نماذج للتعاون بينكم، وينبغي الإشارة إليها إيجابياً، وتوسيعها وليس تقويضها".
كما قال "إن المس بالساحة الدولية من خلال تقويض واحد من المبادئ الأساسية التي جعلت العالم أكثر أماناً، وإعطاء شرعية لاكتساب الأراضي بالقوة، سيكون دوماً غير مقبول للإتحاد الأوروبي".
ونوه إلى أن الضم من طرف واحد سيكون تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها أيضاً، وسيعرض للخطر اتفاقات السلام بين "إسرائيل" وجيرانها، وسيمس جداً بالسلطة الفلسطينية وبفرصة حل الدولتين. وتساءل "فهل يمكن لإسرائيل أن تتحمل مسؤولية ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية بكل ما ينبع عن ذلك من تداعيات سياسية واجتماعية؟".
وختم بالقول "إن الضم لن يحل المشاكل بل سيخلق مشاكل أخرى، بما فيها المشاكل الأمنية. في الخطاب الدولي في هذا الموضوع أعرب عن هذا الرأي عدد متزايد من الشخصيات والمنظمات اليهودية أيضاً".
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت سابقا عزمها بدء إجراءات ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز/ يوليو، إذ تشير تقديرات فلسطينية إلى أنها ستصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحتها.