أرض كنعان / انطلقت صباح الأربعاء، فعاليات "يوم الغضب الشعبي" في قطاع غزة؛ رفضًا لمشروع ضم الاحتلال الإسرائيلي ثُلث مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مراسل وكالة "أرض كنعان" بوصول قادة الفصائل وآلاف المواطنين إلى "مفترق الصناعة" غربي مدينة غزة للمشاركة في الفعاليات.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تؤكد رفضها لمشروع الضم والانتهاكات الإسرائيلية، وتشدد على التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية.
وأفاد مراسلنا بأن قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يشارك في المسيرة إلى جانب عدد من القيادات الفصائلية، وأبرزهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية أحمد حلس، وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش.
وكانت الفصائل دعت لأوسع مشاركة في فعاليات يوم "الغضب الشعبي"، لمواجهة قرار الضم وصفقة القرن.
وألقى عضو المكتب السياسي لحزب فدا سعدي عابد كلمة ممثلة عن الفصائل، أكد فيها أن شعبنا سيفشل كل المشاريع الإسرائيلية كما أفشل مشروع التوطين.
وفيما يلي نص كلمة الفصائل كما وصلت لنا:
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة ممثلي القوى الوطنية والاسلامية .
الوجهاء والفعاليات الوطنية والاجتماعية .
ايها المتظاهرون الاماجد .
إن قرار الضم ينسجم مع فكر الحركة الصهيونية منذ نشأة الاحتلال والقائمة على الاستئصال والاستيلاء على الارض وتهجير الشعب الفلسطيني , وساهمت الظروف وعدة عوامل في استمرار حرب الاحتلال الممنهجة على شعبنا وحقوقه , وفي مقدمتها الدعم غير المحدود من قبل الادارات الامريكية المتعاقبة.
إن الشعب العربي الفلسطيني نما وتطور ، وأبدع وجوده الإنساني والوطني عبر علاقة عضوية لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض.
إننا في القوى الوطنية والاسلامية والمكونات الوطنية نؤكد على ما يلي:
أولاً - إن الاراضي الفلسطينية المحتلة هي وحدة اقليمية واحدة يقرها ويعترف بها القانون الدولي.
ثانياً – إن السيادة على هذه الاراضي هي للشعب الفلسطيني وحده لا ينازعه فيها أحد وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني و حقائق التاريخ و الجغرافيا.
ثالثاً – إن خطة الرئيس الاميركي لتصفية الحق الفلسطيني – والتي باتت تعرف بصفقة القرن مرفوضة جملة وتفصيلا، لأنها في حقيقتها وجوهرها مشروع متفق عليه بتفاصيله بين الادارة الاميركية وحكومة الكيان الصهيوني لتصفية القضية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بالقوة في تنكر واضح للقانون الدولي.
واستنادا الى هذا كله ، وحيث أن دولة الاحتلال تواصل عدوانها و احتلالها و قد حولت السلطة في ضوئها الى سلطة خدمات وسلطة بدون سلطة ، وأعلنت في برنامج حكومتها الجديدة أنها سوف تبدأ في تموز القادم تنفيذ مخطط ضم مساحات واسعة من اراضي الضفة الغربية ، تشمل القدس ومناطق الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والكتل الاستيطانية ومناطق الاستيطان بما في ذلك المستوطنات والبؤر الاستيطانية المعزولة , فإننا في القوى الوطنية والاسلامية ندعو الى استراتيجية وطنية جديدة تقوم على ما يلي :
1- إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي وقعتها منظمة التحرير مع الاحتلال و على رأسها اتفاقية أوسلو و بروتوكول باريس الاقتصادي و سحب الاعتراف بالاحتلال و وقف التنسيق الأمن فورا و بلا رجعة، وذلك عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي.
2- إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية الحالية.
3- البدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي وفرض المقطعة على منتجات المستوطنات بشكل خاص والمنتجات الاسرائيلية ، التي لها بديل وطني أو اجنبي بشكل عام ودعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ودعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ، ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ، ودعوة الدول التي تملك التشريعات الملائمة لمساءلة هؤلاء المجرمين .
4- سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وتحرير سجل الأراضي والسكان من سيطرة الاحتلال والإدارة المدنية ومد الولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال .
5- إن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة حقوق يقرها القانون الدولي والقرارات الأممية المنصفة لشعبنا، وعليه نؤكد التمسك بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى وطنهم.
6- مواصلة انضمام دولة فلسطين الى المنظمات والوكالات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها منظمة الملكية الفكرية.
7- ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري والضم والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية.
8- العمل على تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية.
9- دعم نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية والمحاولات الأمريكية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، والمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار كوفيد-19 عملاً بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة .
10- التأكيد على حق شعبنا في مواصلة مقاومته للاحتلال بكل الوسائل المشروعة حتى تحرير أرضه، والعمل على تصعيد مقاومته الشعبية بما في ذلك العصيان الوطني والمقاومة الشاملة حتى تحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس واستنهاض طاقاته كلها في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات عبر قيادة وطنية موحدة تدير كل اشكال النضال مع الاحتلال.
11- ان هذه الاستراتيجية تتطلب حوار وطني شامل من خلال لقاء قيادي مقرر على مستوى الامناء العامين للفصائل الفلسطينية لأجل العمل على انهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتبني هذه الاستراتيجية ووضع الاليات لتطبيقها .
واخيراً نحيي كل المواقف الدولية الرافضة للصفقة ولقرار الضم وعلى راسها روسيا والصين ودول الاتحاد الاوروبي ودولة جنوب افريقيا وهي مطالبة باتخاذ خطوات عملية لوقف كل اجراءاتها المتناقضة مع الحقوق الثابتة لشعبنا.
المجد و الخلود والتحية لأرواح الشهداء
الحرية للأسرى والشفاء للجرحى
