أرض كنعان / قال صندوق النقد الدولي، إن وباء "كورونا" المستجد، الذي اجتاح العالم، تسبب بأزمة اقتصادية "غير مسبوقة"، ستؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 4.9% وتهدد بخسارة 12 تريليون دولار على مدار عامين.
وقال الصندوق، في تحديثه لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن احتمالات التعافي ما بعد الوباء، مثل التوقعات نفسها، غارقة في حالة من "عدم اليقين" بالنظر إلى المسار الذي لا يمكن التنبؤ به للفيروس.
وأوضح أنه كان "كوفيد-19"، تأثيره سيئا على النشاط الاقتصادي في 2020 أكثر مما كان متوقعا، ومن المتوقع أيضاً أن يكون الانتعاش تدريجيا بشكل أكبر من توقعات سابقة.
وبين كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد غيتا غوبيناث، إنه "في ظل التوقعات الحالية فإن الأزمة ستقضي على 12 تريليون دولار في العامين المقبلين"، محذرة "نحن لم نخرج بعد من دائرة الخطر".
ولفت إلى أن "الدعم المشترك الضروري من السياسات المالية والنقدية يجب أن يستمر في الوقت الراهن".
وشدد تقرير صندوق النقد الدولي، على أن التراجع الاقتصادي "يضر بشكل خاص بالدول والأسر المنخفضة الدخل على حد سواء، ويهدد التقدم الذي تم احرازه في الحد من انتشار الفقر"، مشيراً إلى بيانات لمنظمة العمل الدولية تقدّر خسارة أكثر من 300 مليون وظيفة في الربع الثاني من العام.
وأشار التقرير إلى فرصة أن يكون الركود أقل حدة من التوقعات على الرغم من الغموض، مع تحذيره من أن "مخاطر التراجع لا تزال كبيرة".
ونوه الصندوق، إلى إنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة إفريقيا جنوبي الصحراء 3.2 بالمئة هذا العام بسبب تداعيات جائحة كوفيد- 19، وهو ما يتجاوز تقديرا سابقا كان لانكماش نسبته 1.6 بالمئة.
وتوقع في تحديث لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن ينكمش الناتج الإجمالي لجنوب إفريقيا، أكثر اقتصادات القارة تقدماً، ثمانية بالمئة في 2020، وليس 5.8 بالمئة كما في توقعات في نيسان/ أبريل.
وأجرى صندوق النقد مراجعة جذرية لمعظم توقعاته التي صدرت في نيسان/ أبريل في الفترة الأولى من تفشي للوباء، ويخشى خبراؤه من أن تكون الأضرار التي ألحقها فيروس كورونا بالعمالة والتجارة دائمة.
ورأى أن العامل الذي "منع تحقيق خسائر أسوأ على المدى القريب" هو المساعدات الحكومية الهائلة لدعم العمال والأعمال، لكن صندوق النقد حض الدول على تجنب وضعية "يتم فيها سحب المساعدات قبل أوانها، او استخدامها بشكل غير مناسب"، بحيث يمكن أن يزيد هذا من الضرر الاقتصادي.
وحذّر الصندوق من أن "تراجع النشاط لفترة أطول يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الآثار السلبية، بما في ذلك تلك الناتجة عن عمليات إغلاق أوسع للشركات، مع تردد الشركات التي نجت بنفسها في توظيف الباحثين عن عمل".
ومع إغلاق قطاعي النقل والصناعة لأسابيع، يتوقع صندوق النقد انهيار حجم التجارة العالمية الى ما دون الـ12% بقليل، وستشهد الاقتصادات المتقدمة تراجعا أكبر.
وتسبب الإغلاق العام الذي فرضته الدول لمنع انتشار فيروس كورونا، بإيقاف مئات ملايين الوظائف، كما أن الاقتصادات الرئيسية في أوروبا تواجه تراجعا بأرقام مزدوجة.