الظروف المعيشية التي يعيشها المواطن العربي، أسبابها وكيف يتم معالجتها!!؟

بقلم: محمود كامل الكومى
يعيش المواطن العربي ظروفاً معيشية صعبة تتفاوت مابين دولة وأخرى وأن تقاربت فيما بينها كمجموعات – فلو قسمنا العالم العربي إلى:
1- الدول الواقعة على ساحل المتوسط ومعها الأردن والعراق يبدو التشابه ملحوظا
2- وكذلك الدول الواقعة جنوب دول ساحل المتوسط الأفريقي بالإضافة لليمن بدا التجانس فى مستوى المعيشة الشعبي
3- فيما شكلت دول مجلس التعاون الخليجي مستوى معيشي مختلف عن ما سبق .
يتدرج المستوى الأجتماعى طبقا للظروف المعيشية التي يعيشها المواطن العربي فيتصاعد فى دول المجموعة الثالثة الخليجية , ويشير المؤشر إلى الهبوط فى المجموعة الأولى جنوب المتوسط , ويواصل الهبوط إلى حده الأدنى فى المجموعة الثانية .
فيما يربط بين شعوب المجموعات الثلاث – بعيداً عن طبقة مافيا الرأسمالية المستغلة فى أي من بلدانها , وكذلك الطبقة البرجوازية – أنها أسيرة القهر والديكتاتورية والاستغلال فاندمجت تمارس عملها من اجل لقمة العيش فى نفاق ورياء وتكميم الأفواه تجاه الفساد والرشوة والمحسوبية من جانب أجهزة حكومية ارتبطت بالحكم والسلطان .
وعلى ذلك فأن هذا المقال سيضع تحت المجهر قوى الشعب العامل التي كانت محور اهتمام الحكم الناصري فى الستينات والخمسينات , وانقضت عليها أجهزة الحكم الرجعى العربي بعد وفاة الزعيم (عبد الناصر)فأجهضت مكتسباتها وأخضعتها لخدمتها , وسرقت فائض قيمة عملها وهى. العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين والجنود والرأسمالية الوطنية الغير مستغله .
كانت قوى الشعب العامل السالفة تشكل الغالبية العظمى من الشعب العربي الكادح بما تمثله من طبقة فقيرة , ارتفعت فى فترة الخمسينات والستينات , وبلورت طبقة متوسطة نهضت اجتماعيا , فشكلت القوى الناعمة فى عالمنا العربي , بل تمادت تشكل وجدان العالم العربي السياسي والأقتصادى والعلمي وأفرزت من بين طياتها من خلال التعليم المجاني كوادر عربية طبية وتعليمية وإعلامية وثقافية , وبدت تذوب مع عصر الانفتاح الذي مثل بداية سيطرة رأس المال أذناب الشركات متعددة الجنسيات ,حتى تلاشت وعادت من جديد إلى خط الفقر , وبدا الفقراء تحت خط الفقر- وتفاقمت الأمور إلى أن وصلت إلى الذروة, بداية من العام 2011 فيما سمى بثورات الربيع العربي التي تحولت خريف إلى الآن, حيث انتشرت البطالة وتدنى مستوى المعيشة وارتفعت الأسعار وازداد التضخم , وتخلت الدول العربية رويدا رويدا عن أولى مهامها والتزامها تجاه شعبها وانحسرت مهمتها فى جباية الضرائب والرسوم الحكومية من صغار الحرفيين والموظفين والفقراء عموما , وصار المواطن العربي الممثل لقوى الشعب العامل يعيش ظروف معيشية صعبة خاصة بعد أن تم خصخصة التعليم والصحة ,ورفع الدعم عن السلع الأساسية , الذي كان يعيد التوازن فى العلاقات الاجتماعية ويذيب الفوارق بين الطبقات .
فارتفعت الهوة بين الطبقات , وبدت طبقه الأغنياء ورجال الأعمال تكشر عن أنيابها وتمص دماء الفقراء لتصعد عالياً,من خلال تشكيل حكومات مافيا رجال الأعمال التي هيمنت على اقتصاديات البلاد وربطتها بالرأسمالية العالمية وأخضعتها لشروط البنك والصندوق الدوليين – فى حين تدنت الطبقة الوسطى وصارت من الفقراء , وهبط الفقراء مادون الأرض.
صار الفقر يؤثر على العديد من مناحي الحياة، مما أدى إلى التقليل من مستويات التعليم في المجتمع، و أيضاً إلى سوء الصحة، وعدم القدرة على العمل، وتقليل الرغبة في القيام بالابتكار والنشاط , وقد نتج عن ذلك ارتفاع معدلات التخريب والفوضى في المجتمع , وأصبح ذلك قوة طرد من داخل البلد إلى دول الخليج حيث الثروة النفطية وسوق العمل الترفي ,والى أوروبا وأمريكا حيث الهجرة غير الشرعية , وعلى ذلك يمكن لنا نوجز الأسباب التي أدت إلى تدهور الظروف المعيشية التي يعيشها المواطن العربي الآن فيما يلي :
1- القضاء على دور الدولة فى تحقيق التوازن بين الطبقات والعدل الأجتماعى .
2- اقتصار دور الدولة على الجباية من الفقراء.
3- خلو معظم التشريعات الضرائبية من فرض ضريبة تصاعدية – على أرباح البورصات و المرابين والسماسرة ورجال الأعمال .

4- انتشار الفساد والمحسوبية وتحصين كبار رجال الدولة من المسائله .
5- الأمر المباشر فى تنفيذ المشروعات .
6- تحصين العقود التي تبرمها الدولة , مما نتج عنه بيع ممتلكات الشعب ببخس الأثمان .
7- إلغاء الدعم عن السلع الأساسية التي يعتمد عليها الفقراء
والمتتبع لتلك الأسباب السالفة لابد أن يستنتج مدى تغلغل رأس المال وسيطرته على حكومات الدول العربية ,مما نتج عنه ارتباطها بالمؤسسات النقدية الإمبريالية والصهيونية التي لا تراعى طبقة الفقراء وتُعَظِم من دور رجال الأعمال وتنهى دور الدولة فى دعم الفقراء وإعادة التوازن بين الطبقات – فصارت تلك الأسباب التي أدت انهيار الظروف المعيشية للشعب العربي , خاصة بعد أن صار رأس المال هو المتحكم فى صندوق الانتخابات فأفرز برلمانات عربية , تُشَرِع لصالح الطبقة الرأسمالية التي أنتجت مافيا رجال الأعمال فمصت حقوق الفقراء وسرقت مصانعهم وقطاعهم العام ,وساد عصر النيو ليبرالية .
وللخروج من هذا الوكر , لابد من القضاء على الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظروف المهينة والتي أدت إلى معيشة لا أدمية لكثير من المواطنين فى عالمنا العربي ,أو على الأقل التقليل من آثار هذه الأسباب. وعلى ما سلف فأنه لابد .
1- أن تستعيد الدولة دورها فى الهيمنة الأقصادية والاجتماعية –لا نقول بأن تتحول بدون مقدمات إلى دوله اشتراكية , وإنما تتحول إلى رأسمالية دوله تملك مشروعات أقتصادية واجتماعية عملاقه بحيث تستطيع أن تضرب بيد من حديد على كل مشروع للرأسمالية العالمية والمحلية يمارس الاحتكار, ولتكون مشروعات الدولة مصدر أمان اجتماعي وأقتصادى لطبقة الفقراء , ولتعيد بميكانيزمها إذابة الفوارق بين الطبقات والتقليل من الهوة الكبيرة التي صارت عليها الآن .
2- ويبقى الأهم أن تدرك الدولة أن صندوق الانتخابات ليس هو الآلية الأولى والوحيد للديمقراطية – وإنما هناك آليات أخرى لتحقيق الديمقراطية أولها وقبل صندوق الانتخابات , القضاء على الفقر والجهل والمرض .
3- تقديم الدعم والقروض بدون فوائد , إلى خريجي الجامعات أبناء الفقراء ,لإقامة مشاريع اقتصادية صغيره .
4- بناء المساكن الاقتصادية للفقراء , وللشباب الغير قادر على بناء بيت زوجية , مما يقضى على مشاكل اجتماعية كالعنوسه.
5- فرض ضريبة تصاعدية على الدخول والأرباح العالية , ورفع الضريبة عن كاهل المشاريع التي تتحصل على هامش ربح .
6– القضاء على الفساد المالي والأدارى من خلال الشفافية , وحرية المعلومات , وتشجيع الناس على الإبلاغ عن كل فساد من خلال جهات رقابية وقضائية نزيهة ومشكله بآلية تتسم بكل مقومات العدل والنزاهة والرحمة .
من خلال ما سلف يمكن للمواطن العربي أن يستعيد مكانته تحت الشمس الحارقة ليدير عجلة سوق العمل العربي وهو القادر من خلال ذلك ومن خلال تكامل الدول العربية مع بعضها ,أن يستوعب كل العمالة العربية , ويصنع سوقا عالميا لمنتجات الشعب العربي ,تكون قادر على المنافسة فى السوق العالمي , فيتم القضاء على طبقة الفقراء التي تتصاعد وسط ظروفها الجديدة لتعلو إلى طبقة متوسطة , من خلال ظروف معيشية متقدمة تليق بها فى بيت أمن من الجهل والفقر والمرض , يحدوه مستقبل واعد بكل أفراده و اجيالة القادمة.
محمود كامل الكومى
*- كاتب ومحامى – مصري