Menu
12:07المالكي: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار المساءلة وإحقاق العدالة
12:05"كورنا حول العالم" 460 ألف وفاة وأكثر من 8,6 مليون إصابة
12:03مجلس الأمن يعقد اجتماعا لبحث قرار "الضم" الإسرائيلي الأسبوع المقبل
12:01اعتقالات ومواجهات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس
11:58حلفاء بارزون لنتنياهو في الحزب الديمقراطي يرفضون الضم
11:56ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في "إسرائيل" جرّاء كورونا
11:54مصر: 79 حالة وفاة و1774 إصابة جديدة بفيروس كورونا
11:51تعرف علي أسعار الدجاج والحبش اليوم في أسواق غزة
11:49تعرف علي أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم
11:17"الخارجية": تعلن عن إحصائية فيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية
11:15تعرف علي حالة المعابر في قطاع غزة صباح اليوم
11:13أسعار صرف العملات في فلسطين
11:11حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة
12:19تمديد توقيف 4 اسرى مقدسيين بتهمة الاعتداء على "غليك"
12:11توقف المحادثات بين الادارة الامريكية واسرائيل بشان الضم
وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي

المالكي: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار المساءلة وإحقاق العدالة

أرض كنعان / أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جلسته الجمعة، التي استكملت أعمالها، قرار فلسطين حول المساءلة وضمانها وإحقاق العدالة.

وبين المالكي في بيان صحفي أن الدول الأعضاء صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتنا، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، كالآتي: 22 دولة لصالح، وامتناع 17 دولة، و8 دول ضد القرار.

وشكر الدول التي صوتت لصالح القرار والتزمت بمبادئها ومبادئ القانون الدولي والمساءلة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، خاصة تلك المرتكبة في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وأشار إلى أهمية التصويت على هكذا قرار في هذا الوقت بالذات، عندما تزداد الهجمات الإسرائيلية المحمومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وخطة الضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بدعم وتشجيع مباشر من الإدارة الأميركية الحالية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وأسسه.

وفي الوقت نفسه، وصف المالكي الدول التي لم تدعم القرار بأنها "تمارس النفاق السياسي، وتقف في مواجهة العدالة، وهي تقف على الجانب الخطأ من التاريخ"، مشيرًا إلى أنها بذلك "تدعم الإجرام الإسرائيلي ومجرمي الحرب، وأنهم منافقون".

وأهاب بجميع دول المجتمع الدولي أن تشجع على الامتثال للقانون الدولي، وأن تحترم وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفقًا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف.

وطالب بفرض عقوبات على منظومة الاستعمار الإسرائيلي، وحظر توفير الأسلحة لهذه المنظومة بما يسهل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وأن تفي بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 من تلك الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والانتهاكات الجسيمة".

وكرر مطالبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن تقدم تقريرًا عن الكيفية التي يمكن بها لدول المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ توصياتها، بما في ذلك تدابير المساءلة والتدابير القانونية التي يتعين على الدول اتخاذها، لضمان احترام "إسرائيل" وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة التزاماتها بموجب القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف المالكي: "بمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، بالإمكان ردع مخططاتها بضم الأرض الفلسطينية المحتلة".